من المآخذ على التوحد أنه تم بقرار سياسي ارتجالي دونما أخذه بالحسبان الشعب ، فحسب رأي هؤلاء أن القادة الموحدين صادروا حق الاستفتاء على التوحد ، وأن ما تم هو استفتاء على دستور الدولة الموحدة ، وبعد عام من إعلان قيامها يوم ٢٢ مايو ١٩٩٠م .
إنَّ الاستفتاء على التوحد اذا ما تم وقتها فإنَّ الجنوبيين ما كانوا سيرفضونه ، والله على ما أقول شهيد ، فالجنوبيين في غالبهم كانوا سيصوتون ب ” نعم ‘ للتوحد ؛ لأن المزاج العام كان مندفعًا إلى التوحد وبشكل عاطفي عارم ، وأكبر دليل هو كثافة العبور في نقاط الحدود ..
فلم يكن البيض سببًا مثلما يظن الكثير ممن لم يعش تلك الحقبة ، وإنما الإختلاف معه في طريقة التوحد الإندماجي المتسرع ، إذ يؤخذ عليه أنه لم يتعاط مع قرار مصيري مثل هذا بتأني وذكاء بحيث تتم العملية وفق خطوات متدرجة تبدأ مثلا بالصيغة الكونفدرالية أو حتى الفيدرالية .
الآن نجد أنفسنا إزاء أحاديث كثيرة ، فك ارتباط ، استقلال ، استعادة دولة ، حق تقرير المصير ، وسواها من التطلعات والخيارات بما فيها ديمومة التوحد بصيغة مُحدَّثة وعادلة .
ومن هذه الأفكار والأحاديث السارية الان أنه يمكن إقامة دولة اتحادية فيدرالية ثنائية أو متعددة الأقاليم .
فكثير من الجنوبيين تبدلت قناعاتهم خلال الأعوام الفارطة ، وهذا التغيير في القناعات كان محصلة تعقيدات اجتماعية واقتصادية وسياسية لم تكن بحسبان أو تصور أكثر المتشددين الحاملين لراية استعادة الدولة ، أو فك الارتباط .
خلاصة هذه النقاشات والحوارات ، بالنسبة للفئات التي ترى بإمكانية التوافق على دولة اتحادية بمضامين حديثة قابلة بالاستدامة ؛ هي أن هذه الدولة لا تكون مع جماعة مذهبية سلالية ، فمن الاستحالة التعايش أو التشارك معها .
أو مع هيمنة النسخة القبلية العسكرية المشوهة لروح التوحد خلال الثلاثة العقود الماضية ، وإنما لابد أن تؤسس وتقام مع قوى وطنية حداثية مؤمنة بحتمية الانتصار للمستقبل ، وطي تاريخ من الإخفاق والألم .
السؤال الجوهري والمهم الذي غالبا ما يطرحه هؤلاء : أين هي هذه القوى السياسية الحاملة لفكرة الدولة اليمنية بصيغتها التشاركية الجديدة ؟ .
سؤال جدي يشغل أذهان كثير من الجنوبيين الحائرين من قتامة الحالة اليمنية بعيد عشرة أعوام ونيف من الحرب ، وثلاثة عقود ونصف من التوحد مع القوى الخطأ ، وما ترتب عنه من اخفاق أفضى لهذه الحالة الشاذة من اللا وحدة واللا انفصال ..
محمد علي محسن
