عدن اوبزيرفر:بدأت وزارة الماليةيوم أمس الأحد 13 يوليو 2025، اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لصرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر 2024 للموظفين النازحين والموظفين في المناطق المحررة، بحسب ما أكده مصدر مسؤول في الوزارة.
وأوضح المصدر أن المختصين في إدارة النفقات شرعوا في تجهيز التعزيزات المالية الخاصة بالصرف، تمهيداً لإحالتها إلى لجنة صرف المرتبات بالوزارة، التي بدورها ستقوم بإرسال التعزيزات إلى البنك المركزي اليمني، تمهيداً لتوفير السيولة المالية اللازمة وتنفيذ عملية الصرف عبر البنوك وشبكات الصرافة المعتمدة بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وأشار المصدر إلى أن التأخير في صرف الرواتب خلال الفترة الماضية يعود لأسباب خارجة عن إرادة المختصين في الوزارة، مؤكداً أن التواصل جارٍ مع الجهات المركزية والسلطات المحلية للإسراع في إرسال الشيكات والوثائق المطلوبة لاستكمال إجراءات الصرف.
ورحب ملتقى الموظفين النازحين بهذه الخطوة من قبل وزارة المالية، رغم تأخرها، داعياً مدراء إدارات المالية والموارد البشرية في المحافظات إلى سرعة استكمال الإجراءات وتسهيل إيصال المستندات المطلوبة، تخفيفاً لمعاناة آلاف الموظفين النازحين وأسرهم.
وجدد الملتقى مناشدته لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دولياً بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل الجاد على وضع حد لمعاناة الموظفين النازحين الذين انقطعت رواتبهم منذ أكثر من تسعة أشهر، مؤكداً على أهمية صرف مستحقاتهم المالية بصورة منتظمة ودون تمييز أسوة بزملائهم في مناطق الشرعية.
ولفت الملتقى إلى أن كشوفات الرواتب الخاصة بشهري نوفمبر وديسمبر قد تم إعدادها وتسليمها لوزارة المالية منذ عدة أشهر من قِبل السلطات المختصة، إلا أن الوزارة لم تُقدم حينها على اتخاذ خطوات فعلية لصرفها، رغم المتابعة المستمرة، دون وجود مبررات واضحة.
وانتقد الملتقى ما وصفه بـ”التمييز المجحف” الذي يتعرض له الموظفون النازحون، الذين يعانون من ظروف معيشية مركبة، جراء النزوح القسري من مناطقهم التي تخضع لسيطرة جماعة الحوثي، وحرمانهم من مصدر دخلهم الوحيد، رغم أن كثيراً منهم عادوا إلى مناطق الشرعية دعمًا للسلطة الشرعية ومناهضة للانقلاب.
وأكد الملتقى، وهو مبادرة طوعية تأسست عام 2017 وتسعى إلى انتزاع حقوق الموظفين النازحين، أن نشطاءه يعملون بشكل تطوعي دون مقابل، بدافع إنساني ووطني، في ظل تجاهل متواصل من السلطات لقضية آلاف الموظفين المتضررين.
وفي ختام بيانه، دعا الملتقى كافة الجهات المعنية، وفي مقدمتها الحكومة والمجلس الرئاسي، إلى التدخل العاجل وتوجيه الجهات المختصة لصرف المرتبات المتأخرة وضمان انتظامها، خاصة في ظل الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية وتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.الايام
