دم الشهداء ليس ورقة سياسية.. العدالة أولاً وأخيراً..

🖋️كتب / سعيد سيدون
م/ المهرة
حادثة اعتقال القيادي الحوثي محمد الزايدي في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة لم تكن مجرد حادثة أمنية عابرة ، بل جاءت كاشفة لما هو أعمق من مجرد محاولة عبور غير شرعي ، وأخطر من كونه شيخاً قبلياً يحمل صفة عسكرية و سياسية ؛ لقد كشفت الحادثة عن مشروع اختراق حوثي منظم يسعى للتمدد عبر أدوات محلية ومنافذ حدودية حساسة ، بهدف زعزعة الأمن وتوسيع رقعة الفوضى .
في هذه العملية الاستثنائية ، ارتقى العميد عبدالله زايد ، قائد كتيبة الدبابات، شهيداً مدافعاً عن السيادة ، وجرح جنود آخرون وهم يحمون بوابة الوطن ، لذا فإن الحديث عن أي تسوية أو محاولة لإطلاق سراح الزايدي ، تحت أي مبرر كان ، لا يمثل سوى خيانة لتضحيات الشهداء وطعنة في خاصرة الوطن .
إن التراخي في التعامل مع هذه الحادثة ، أو الرضوخ للابتزاز القبلي أو الضغط السياسي يعدّ انتصاراً مجانياً للحوثيين ، وخطوة خطيرة تمنحهم الضوء الأخضر لتكرار مثل هذه المحاولات مستقبلاً.
الإفراج عن الزايدي – وهو شخصية قيادية في المكتب السياسي للحوثيين – سيُفهم حتماً على أنه تواطؤ ، ويؤسس لمعادلة جديدة مفادها: أن من يملك السلاح والغطاء القبلي يستطيع أن يفرض إرادته على الدولة .
إن دماء الشهداء التي سقطت دفاعاً عن بوابة المهرة لا تقبل المقايضة ، وأقل ما تفرضه المسؤولية الأخلاقية والوطنية هو تقديم الجناة للعدالة ، وفضح من تورّطوا في التغطية على تهريب الزايدي أو التواطؤ معه. إن الانتصار للشهداء هو انتصار لكل مواطن يرفض تسليم بوابات الوطن لأعدائه ، وكل تهاون في هذا الملف لن يمر بلا كلفة باهظة.
إننا أمام لحظة فارقة تتطلب موقفًا وطنيًا حازماً ، وإرادة سياسية صلبة ترفض المساومات، وتؤكد أن دماء الشهداء لا تباع ولا تُشترى ، وأن المهرة لن تكون بوابة خلفية لاختراق السيادة، بل جداراً وطنياً منيعاً في وجه المشروع الحوثي وأدواته.



