اجتماع بعدن يوضع خطوات عملية نحو إعادة تشغيل مصافي عدن

عدن/عدن اوبزيرفر:
عُقد يوم أمس الأربعاء اجتماع تنسيقي مهم في مقر هيئة المنطقة الحرة بعدن، جمع قيادة الهيئة وإدارة شركة مصافي عدن، بهدف مناقشة واستكمال الإجراءات النهائية لإصدار الترخيص الرسمي لاعتبار مصافي عدن مشروعًا استثماريًّا ضمن نطاق المنطقة الحرة، في إطار توجهات الحكومة لتفعيل المنشآت الاستراتيجية وتعزيز دور عدن الاقتصادي.

ترأس الاجتماع كل من رئيس هيئة المنطقة الحرة – عدن، حسن أحمد الحيد، والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، المهندس سعيد محمد. وناقش الطرفان الخطوات المتبقية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2024، الذي يقضي بتفعيل نشاط المصفاة ضمن المنطقة الحرة ومنحها الامتيازات الاستثمارية المقررة قانوناً، بما يسهم في استعادة دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني.

أكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات القانونية والفنية، حيث استعرضت هيئة المنطقة الحرة ما تم إنجازه بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، سالم بن بريك، بما في ذلك عقد لجنة البت بصورة استثنائية، والموافقة على الطلب المبدئي، مع التأكيد على ضرورة استكمال المتطلبات القانونية لإصدار الترخيص النهائي.

وأشاد ممثلو شركة مصافي عدن بالدور الفاعل الذي لعبته الهيئة في تسهيل عملية الترخيص، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل بداية فعلية لإعادة تشغيل المصفاة، التي عانت من التوقف لفترات طويلة بفعل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود حثيثة تبذلها الحكومة خلال العامين الأخيرين لإعادة تشغيل مصافي عدن، باعتبارها واحدة من أهم المنشآت الاستراتيجية في قطاع الطاقة بعدن وقد تم خلال الفترة الماضية:

تنفيذ عدد من أعمال الصيانة الأولية في وحدات التكرير والتخزين.

التعاقد مع شركات استشارية دولية لتقييم الجاهزية التشغيلية.

الاتفاق المبدئي مع مستثمرين وشركات نفطية محلية وخارجية للمساهمة في التمويل وإدارة التشغيل.

تجهيز خطط لإعادة تأهيل خطوط أنابيب النقل والمرافئ المرتبطة بالمصفاة.

وتُعد خطوة منح الترخيص ضمن المنطقة الحرة بمثابة إطار قانوني واستثماري جديد سيسهم في جذب رؤوس الأموال وتقديم إعفاءات ضريبية وجمركية، ما يعزز من فرص إعادة التشغيل الفعلي خلال الفترة القادمة.

في ختام الاجتماع أعرب الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الهيئة، الأستاذ حسن الحيد، على جهوده في تمكين المشاريع الاستراتيجية وتوفير البيئة القانونية المحفزة للاستثمار، مؤكدين أن إعادة تفعيل المصفاة سيشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً في مجال توفير المشتقات النفطية وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.