عدن اوبزيرفر/خاص:
بتوجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، واصلت النيابة العامة، اليوم، تنفيذ حملتها الرقابية الميدانية على شركات الأدوية والصيدليات في مديريتي خور مكسر وصيرة بالعاصمة عدن، في إطار جهودها المستمرة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وتهدف الحملة إلى رصد وضبط المخالفات المرتكبة من قبل بعض الصيدليات، وفي مقدمتها بيع أدوية منتهية الصلاحية، وسوء التخزين، وتداول أدوية مخدرة دون وصفة طبية، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، إضافة إلى المخالفات المتعلقة بالتراخيص، وتفاوت أسعار الأدوية، وبيع الأدوية المهربة أو غير المسجلة لدى الهيئة العليا للأدوية.
وأوضحت وكيل نيابة الصناعة والتجارة، القاضي الدكتورة سُمية قباطي، أن الحملة لا تقتصر على مراقبة الأسعار فقط، بل تشمل جميع أوجه المخالفات، مؤكدة على أهمية التزام الصيدليات والشركات الدوائية بالإجراءات والشروط المعتمدة من الجهات المختصة.
وشددت القاضي قباطي على ضرورة وضع تسعيرات رسمية من قبل الجهات المعنية، وإلزام الشركات والوكالات الدوائية بتطبيقها، منعًا لأي تلاعب أو استغلال، مشيرة إلى أن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي مخالفة.
وخلال اليوم الثاني من الحملة، أغلقت الفرق الميدانية عددًا من الصيدليات المخالفة، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ووزارة ومكتب الصحة، وإدارة الرقابة على الصيدليات.
