عدن – لا يلغي النجاح اللافت الذي حققته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في إطلاق بداية انتعاشة مالية واقتصادية ملحوظة ذات انعكاس نسبي ملموس على الأوضاع الاجتماعية لسكان المناطق الواقعة ضمن سلطتها، حاجتها إلى الدعم الخارجي لتثبيت تلك الانتعاشة ودعمها ومنع انتكاسها خصوصا وأنّها لم تأت نتيجة زيادة في الموارد وتحسين في مردودية الاقتصاد، بل بفعل مجموعة من الإجراءات التنظيمية من بينها التضييق على المضاربة المالية وتجارة العملة التي ساهمت بقسط كبير في تدهور قيمة الريال المحلي مطلقة موجة من التضخم وغلاء الأسعار.
ووجه مجلس الوزراء في اجتماع أشرف عليه رئيسه سالم بن بريك نداء مباشرا للدول الداعمة لليمن وفي مقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم المزيد من المساعدات المالية الكفيلة بتثبيت التحسّن الكبير في قيمة العملة المحلية ودعمه.
وعلى مدى السنوات الأخيرة لعبت المساعدات المالية الخارجية لاسيما التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي بعدن دورا رئيسيا في مساعدة الحكومة اليمنية على مواجهة الظرف الصعب الناتج خصوصا عن توقف تصدير النفط بفعل تعرّض منافذ شحنه إلى الخارج لهجمات مسلحة من قبل جماعة الحوثي، وفي دعم قدرتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة كون تلك التمويلات لا تستثمر بل تستخدم بشكل مباشر في تغطية النفقات من رواتب وغيرها.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية سبأ في نسختها التابعة للشرعية اليمنية إنّ مجلس الوزراء “ثمّن الدعم السخي والمواقف الأخوية الصادقة للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن هذا الإسناد كان ولا يزال ركيزة أساسية لصمود الشعب اليمني، ولقدرة الحكومة على القيام بواجباتها رغم التحديات الكبيرة والظروف المعقدة“.
وأوردت الوكالة دعوة المجلس “إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر الصرف،” وتأكيده أن “دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملا حاسما في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي صنعتها ميليشيا الحوثي بسياساتها التدميرية.”
وكان قد راج خلال الأيام الماضية في وسائل الإعلام المحلية خبر لم يتم تأكيده من قبل أيّ مصدر رسمي بأن الحكومة اليمنية ستتلقى دعما عينيا سعوديا – إماراتيا كبيرا يصل مقداره إلى تسعمئة مليون دولار.
وانطلق الخبر من تدوينة للخبير الاقتصادي ماجد الداعري قال فيها نقلا عن مصدر حكومي لم يسمّه إنّ “تسعمئة مليون دولار نفطا لا نقدا ستقدمها السعودية والإمارات لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية الحكومية وتثبيت تحسن صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.”
وتريد حكومة بن بريك من خلال تركيزها الجهود على الوضع المالي والاقتصادي تحقيق تحسّن بأسرع ما يمكن في الوضع الاجتماعي وذلك تحت ضغط الاحتقان الكبير في الشارع، والذي تُرجم خلال الفترة الأخيرة إلى احتجاجات عارمة أنذرت بتفجر انتفاضة عارمة.
وعملا على تحقيق هذا الهدف شهد اجتماع مجلس الوزراء تقييما شاملا للإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات الحكومية للرقابة على أسعار السلع والخدمات وتخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف العملة المحلية.
واطلع المجلس، بحسب الوكالة ذاتها، على إيضاحات تفصيلية من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الحكومية والتي شملت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق وملاحقة المخالفين ومنع أيّ ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
وشهدت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مؤخرا تحسنا كبيرا في قيمتها بدأ منذ نهاية يوليو الماضي بعد أن أقدم البنك المركزي في عدن على إغلاق وسحب تراخيص العشرات من شركات ومؤسسات الصرافة على خلفية اتهامها بالمضاربة بسعر العملة.العرب
