د. أديب الشاطري
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، وتأكيدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسات الحكومية والخاصة، فإن أي تقصير أو تلاعب بالموارد العامة يُعد خيانةً للأمانة الوطنية واستهانةً بإرادة الشعب.
إن الإيرادات العامة هي عصب الحياة لاقتصاد أي دولة، وإدارتها بشفافية مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل أو التهاون. لذلك، فإن الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه المؤسسات التي تمتنع عن إيداع إيراداتها في البنك المركزي في عدن ستكون حاسمة وفورية.
سيتم تشكيل لجان تفتيش متخصصة للتحقق من هذه المخالفات، وسترفع تقاريرها إلى الجهات المختصة، بما في ذلك الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذه الإجراءات قد تصل إلى حد إيقاف القيادات المخالفة واستبدالها بقيادات جديدة تلتزم بحماية المال العام وتطبيق القانون.
ونحن نؤكد أن “صميل القضاء” سيكون حاضرًا بكل حزم لمواجهة أي محاولة للتهرب من المسؤولية، ولن تُترك أي ثغرة للمتلاعبين. كما أن “الصميل الخارجي” – إن لزم الأمر – جاهزٌ ليكون رادعًا لكل من يعتقد أن بإمكانه الاستمرار في هذه الممارسات غير المشروعة.
رسالتي واضحة إلى جميع المؤسسات الممتنعة: “اسمعوا الكلام، وأودعوا أموال الشعب في مكانها الصحيح قبل فوات الأوان.” فالمواطن الشريف لن يتسامح مع من يستخف بثرواته، والقانون لن يتردد في محاسبة المقصرين.
وإلا فالصميل مراعي لكم..
