ردفان – خاص
اتخذت السلطات المحلية في مديرية ردفان، بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، وبالتنسيق المستمر مع قيادة اللواء الخامس دعم واسناد ، وبمشاركة الأجهزة الأمنية والعسكرية، إجراءات حازمة لوقف التلاعب في سوق العملات وحماية مدخرات المواطنين. وأجبرت السلطات البنوك وشركات الصرافة في مدينة الحبيلين على تعويض كافة العملاء الذين تضرروا من الانهيار المفاجئ وغير المبرر لأسعار الصرف يوم أمس الذي شهد تدهوراً حاداً في قيمة العملات الأجنبية، خاصة الريال السعودي، مما أثار حالة من الهلع بين المواطنين ودفع الكثيرين منهم إلى التخلص من مدخراتهم بأسعار صرف متدنية خوفاً من خسائر أكبر. وقد تلقت قيادة المجلس الانتقالي عشرات الشكاوى من المتضررين، الذين أكدوا أن هذا الهبوط كان “مفتعلاً” يهدف إلى تحقيق أرباح غير مشروعة على حسابهم.
ولمواجهة هذا الوضع، عقد اجتماع طارئ ضم ممثلين عن المجلس الانتقالي في الجمعية الوطنية ممثلا بالاخ اصيل الحوشبي، وعن المجلس الاستشاري ممثلا بالاخ منير فضل عبدالله وقيادة انتقالي ردفان ممثلة بالاخ ياسر محمود نائب رئيس المجلس ، وبحضور القائد محمود سيف مقبل مدير مكتب قائد اللواء الخامس دعم واسناد ، ونائب مدير أمن ردفان أكرم العبدلي، والنقيب عفيف جابر قائد طوارئ أمن المديرية
وبحضور عضو من النيابة . وأسفر الاجتماع عن توقيع محضر رسمي يلزم جميع مؤسسات الصرافة والبنوك بالآتي:
١- إعادة المبالغ كاملة للمواطنين المتضررين الذين صرفوا عملات أجنبية.
أو استكمال فرق المبلغ لهم بناءً على سعر الصرف الرسمي المحدد من البنك المركزي وهو 425 ريالاً يمنياً مقابل الريال السعودي.
وعلى ضوء ذلك تحركت قوة أمنية مشتركة وقامت القوة بالإشراف المباشر على عملية التعويض، كما احتجزت عدداً من الصرافين وموظفي البنوك الذين أبدوا ممانعة في تنفيذ الاتفاق، في خطوة لاقت ترحيباً واسعاً من الأهالي.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة في إطار جهود المجلس الانتقالي لفرض الاستقرار في الأسواق المالية المحلية وحماية مدخرات المواطنين من أي تلاعب أو مضاربات وهمية.
