مجلس الأمن يدين احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة

نيويورك /
أدان أعضاء مجلس الأمن بشدة احتجاز الحوثيين لما لا يقل عن 21 موظفًا من موظفي الأمم المتحدة منذ 31 أغسطس/آب، بالإضافة إلى اقتحام مقرات برنامج الأغذية العالمي واليونيسف والاستيلاء على ممتلكات الأمم المتحدة، في انتهاك للقانون الدولي. وشددوا على ضرورة ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وكذلك حرمة مقراتها في جميع الأوقات.
وأدان أعضاء المجلس بأشد العبارات استمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. وأعربوا عن قلقهم العميق بشأن سلامة الموظفين المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024، وكذلك المحتجزين منذ 31 أغسطس/آب 2025.
وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين من قبل الحوثيين، وأكدوا مجددًا أن جميع التهديدات الموجهة إلى مقدمي المساعدات الإنسانية غير مقبولة. أعرب أعضاء المجلس عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، وشددوا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. ولاحظ أعضاء المجلس المستويات المرتفعة والمقلقة لانعدام الأمن الغذائي بين السكان اليمنيين، وأعربوا عن قلقهم من أن احتجاز عمال الإغاثة قد يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.
وجدد أعضاء المجلس مطالبتهم الحوثيين بضمان احترام القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق، لضمان وصول المساعدة إلى المدنيين المحتاجين.
وشدد أعضاء المجلس على أن سلامة موظفي الأمم المتحدة لا تزال ذات أهمية قصوى، ودعوا الحوثيين إلى توفير بيئة عمل آمنة ومأمونة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وتحقيقاً لهذه الغاية، كرروا دعمهم للأمم المتحدة في الحفاظ على التدابير الرامية إلى تحسين سلامة وأمن الموظفين في ظل السياق الأمني الراهن.
ورحب أعضاء المجلس باستمرار عمل الأمم المتحدة، عبر جميع القنوات الممكنة، لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المعتقلين. وأكدوا مجدداً التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، والتزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني. وأكدوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة يمنية ومملوكة لليمن على أساس المرجعيات المتفق عليها وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



