محمد نجيب سعد
يدخل امتناع الحكومة ممثلة بوزارة المالية وبنكها المركزي، عن دفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين شهره الرابع، وبرغم هذه المعضلة الإنسانية التي لا يحترق بلهيبها إلا أصحاب الحق، نرى صمتًا مطبقًا حتى من حكومات شقيقة وصديقة عامة (ربما لا تعلم بها) ودولتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحديدًا، بحكم ما لديهما من علم ودراية واسعتين في كل صغيرة وكبيرة في المناطق المحررة عامة وكل ما يدور فيها من أحداث وتطورات.. إلخ.
بالمقابل، مازالت الحكومة وبنكها المركزي في “نشوة” إنجازات غير مسبوقة(كما يصفونها) فيما يخص ارتفاع سعر صرف الريال اليمني مقابل الأمريكي والسعودي، نحو شهرين ولم تتوقف “صيحة الإنجاز”..
-من ناحية أخرى، لم تستمر الشرعية بدون كلل أو ملل ولأكثر من عقد من الزمان في “تمويل “فيما يعرف بمبالغ “الإعاشة” الشهرية. والتي تصرف لفئة من المستفيدين القابعين والمقيمين في عدة دول خارج أرض الوطن.. والقصة والتعريف بموضوع (الإعاشة) وبعد انكشافها صار معروفًا لأغلبية أفراد الشعب.
ما يقارب من 12 مليون دولار أمريكي يتم تحويلها شهريا وبصورة مستدامة، ومن يعطوا أوامر التحويل (الإعاشة) ومن ينفذها على إدراك ملموس لواقع تأخر “رواتب” المدنيين والعسكريين في المناطق المحررة. رواتب أقل من أن توصف ب “متواضعة” أعلاها قد لا يتجاوز ال200 دولار / شهريا وأدناها أقل من 50 دولارا (بسعر الإنجازات) في وضع اقتصادي متدهور سمته الرئيسية الارتفاع المستمر والجامح في الأسعار عامة والأساسيات تحديدا.
وتذهب أموال “الإعاشة” [بدرجات متفاوتة أعلاها اكثر من 10 ألف دولار أمريكي وأدناها (وبكل تحفظ) 1 ألف دولار] إلى جيوب المستفيدين الذين يتمتع الغالبية العظمى منهم في الغربة بملائة مالية عائلية /شخصية أكثر من جيدة توفر لهم وضع معيشي/ حياتي ترف حيث هم وبدون “الإعاشة”.. الظالمة.
إن على دولة رئيس الوزراء أن يتحرك فورا ويضع نهاية لا رجعة فيها ويأمر بصرف “رواتب” المواطنين المستحقة والمتأخرة؛ تأخر جعلها سببا لمشاكل اجتماعية معقدة ومؤسفة وصلت إلى حد تقرير المصير/ البقاء.. البعض أطلق عليها “رواتب الموت”؛ سوء تغذية، عجز علاج طبي، انتحار، قهر… إلخ.
