كتب/د.يوسف سعيد احمد
في مدينة عدن وحتى في المحافظات الأخرى ، يواجه خريجات الجامعات من النساء تحديًا متزايدًا في الحصول على فرص عمل في البنوك الإسلامية، رغم تفوقهن الأكاديمي وتخصصاتهن المطلوبة في هذا القطاع.
ففي كل عام، تتخرج من جامعة عدن والجامعات الأهلية مئات الطالبات في تخصصات العلوم المالية والمصرفية والمحاسبة وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، وهن يشكلن ما يقارب 70% من إجمالي المخرجات الجامعية. ويرجع ذلك إلى أن نسبة كبيرة من الذكور تتجه بعد الثانوية العامة إلى الالتحاق بالوحدات العسكرية.
ورغم أن الطالبات معروفات بالمثابرة والجدية، ويحصل عدد كبير منهن على تقديرات جيد جدًا فما فوق، إلا أن الواقع العملي في سوق العمل خصوصًا في البنوك الإسلامية لا يعكس هذا التفوق. إذ تمتنع معظم هذه البنوك عن توظيف النساء، بغض النظر عن كفاءتهن أو تخصصاتهن، وتفضل الذكور في كل المناصب تقريبًا.
والمؤسف أن هذا التوجه لا يستند إلى أي معايير علمية أو مهنية أو دينية واضحة، خصوصًا وأن الإسلام كفل للمرأة حقها في العمل الشريف والمشاركة الفاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
نتيجة لذلك، تضطر الكثير من الخريجات إلى العمل في المحال التجارية والمولات في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهن، أو البقاء في المنازل دون فرص حقيقية للمشاركة في التنمية الاقتصادية. كما أن بعض المؤسسات التجارية الخاصة تكرر هذا النهج، مفضلةً توظيف الرجال دون مبرر مقنع.
إن إقصاء المرأة من العمل في البنوك الإسلامية لا يتفق مع روح الشريعة الإسلامية، ولا مع التجارب الواقعية التي أثبتت أن النساء العاملات في البنوك التجارية يتمتعن بقدر عالٍ من المهنية والانضباط والإنتاجية، وغالبًا ما يتفوقن على نظرائهن من الرجال في الأداء والمسؤولية.
من هنا، تبرز الحاجة الملحة لأن تعيد مجالس إدارة البنوك الإسلامية النظر في سياساتها التوظيفية ويحذونا الامل في ذلك فهل تفعل ؟.
عدن 9 اكتوبر 2025
