عدن اوبزيرفر/غرفة الاخبار:
مراقبون: رفع الجمارك قبل استكمال الإصلاحات سيؤدي لاحتجاجات
> حذر خبراء ومسؤولون من ازدياد نفوذ قيادات محافظات محررة ممتنعة منذ سنوات طوال عن توريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي بعدن، واستنزافهم جزءًا كبيرًا من موارد الدولة، منوهين بأن قيادات تلك المحافظات من المحتمل أن تتمرد وتقاوم قرارات الإصلاحات الحكومية الأخيرة التي ألزمتهم بالتوريد إلى مركزي عدن.
وقال خبراء ومسؤولون لـ “الشرق الأوسط”، أمس، إن خطة الإصلاحات ستواجه صعوبات كبيرة في إلزام عدة محافظات بإيداع الإيرادات المركزية في الحسابات الحكومية لدى البنك المركزي وفروعه، ومنع أي صرف منها خارج الأطر القانونية.
وأكدوا أن “هذه الإجراءات قد تواجه مقاومة من بعض المحافظات التي تشتكي من نقص مواردها المالية، أو التي اعتادت على إنفاق أفضل من غيرها؛ خصوصاً المحافظات المنتجة للنفط والغاز”.
وكشفت وثيقة الإصلاحات الاقتصادية التي أقرَّها مجلس القيادة الرئاسي مؤخرًا، عن سيطرة المحافظات على جزء كبير من عائدات الدولة، واستحداث منافذ بحرية مخالفة للقانون، إلى جانب حرمان الخزينة العامة من عائدات بيع الغاز المنزلي ووقود السيارات المحلي، وفرض جبايات متعددة بين المحافظات.
وبعد 8 أعوام من تعثر كل محاولات الحكومة لإنهاء هذه الفوضى، ووقف الاستيلاء على الإيرادات العامة والتصرف بها، جاءت خطة الإصلاحات الاقتصادية لتشكل – وفق مراقبين – عملية جراحية معقدة وضرورية لإنقاذ الوضع من الانهيار، وإعادة الاعتبار للقانون والدستور، وإيجاد مخرج للأزمة المالية التي تعانيها الحكومة، والتي تسببت في تأخير صرف رواتب الموظفين أكثر من 4 أشهر.
وتضمنت الخطة الحكومية معالجات فاعلة للاختلالات التي طغت على الأداء خلال السنوات الثماني الماضية، والتي عجزت خلالها الحكومات المتعاقبة عن استعادة الموارد المالية السيادية من المحافظات.
وبحسب الخبراء، تواجه خطة الإصلاحات الاقتصادية تحديًا آخر، يتمثل في النقاط المستحدثة عند مداخل المدن، والتي تتولى تحصيل جبايات غير قانونية؛ حيث ألزمت الخطة الحكومية وزارتَي الدفاع والداخلية بإزالة هذه النقاط، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان المحافظون سيلتزمون بذلك أم سيسعون لمقايضة الحكومة بتعويضات مالية بديلة عن تلك الإيرادات التي سيفقدونها.
وحذَّر مراقبون من أن توجُّه الحكومة نحو تحرير سعر الدولار الجمركي قبل استكمال بقية الإصلاحات قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية، خصوصاً أن الخطة اشترطت عدم اتخاذ هذه الخطوة إلا بعد أسبوعين من تنفيذ بقية البنود.
ولتفادي أي اعتراضات أو مقاومة من السلطات المحلية، تعهدت الحكومة بتغطية النفقات والالتزامات الحتمية، بما في ذلك صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين، إضافة إلى مرتبات البعثات الدبلوماسية والطلاب المبتعثين ونفقاتهم التشغيلية.
