عدن /عدن اوبزيرفر:
🛑 قرار مجلس القيادة رقم 11الأخير ينص على تثبيت الايرادات للمحافظات لشهري نوفمبر وديسمبر 2025م، على أن تقوم الحكومة بتعزيز النفقات للسلطات المحلية خلال هذه الفترة الانتقالية.
🛑 في المقابل تلتزم المحافظات بتوريد الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة وفقاً لمبدأ وحدة الخزينة العامة.
🛑الهدف من هذا هو تهيئة الأرضية لإقرار موازنة عامة موحدة تشمل المركز والمحافظات، وتحدد فيها بوضوح الحقوق المالية والالتزامات المتبادلة.
🛑 ما حدث في محافظة المهرة لم يكن رفضاً للقرار، بل لبس في تفسير بعض بنود القرار رقم 11، خصوصاً أن الحكومة لم تستكمل بعد عملية تعزيز المحافظات بالنفقات المثبتة لشهري نوفمبر وديسمبر.
🛑 فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي وجّه الحكومة أمس إلى استكمال إجراءات التعزيز المالي خلال ٤٨ ساعة لضمان انسيابية التوريد ووضوح الدورة المالية.
🛑 محافظة المهرة تورد الإيرادات المطلوبة، وستضاعف جهودها في التوريد خلال الفترة القادمة.
🛑الهدف من القرار ليس انتقاص صلاحيات المحافظات، بل تنظيم العلاقة المالية بينها وبين الحكومة وفق قواعد شفافة تعزز الانضباط المالي.
🛑وسائل الإعلام بالغت في تصوير الموقف، بينما الواقع أن ما يجري طبيعي من حيث ظهور بعض التباينات ضمن المرحلة الاولى من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
🛑الاختبار الحقيقي هو سرعة انتظام الدورة المالية ودفع رواتب الموظفين، وهو ما تعمل عليه الحكومة ومؤسسات الدولة بالتنسيق الكامل مع المحافظات.
فارس النجار
مستشار اقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية
