أغسطس 29, 2021
عدد المشاهدات 395
عدد التعليقات 0
مهزلة الشرعية :نواب ووكلاء وزارات يتمسكون بمناصبهم رغم الغاء وزاراتهم
متابعات/
تعيش السلطة الشرعية وحكومة الدكتور معين فوضاء تشريعية وقانونيه غيرمسبوقة ، بسبب حالة الإهمال والاستهتارمن قبل قياداتها في التعامل مع الدستوروالقوانين ، فالشرعية المعنية بحماية الدستور والقانون التي يجب عليها ان تحرص على توافق كافة القرارات الصادرة عنها مع الدستوروالقانون ، فأنها بنفسها من تقوم بخرق الدستوروالقانون بشكل يومي دون حسيب او رقيب ، ولا تجد في داخلها من يوقف التجاوزات الخطيرة والمهزلة التشريعية التي تمارس من قبل مسؤولين جهله تم استجلابهم وتنصيبهم بمعاييرالعصابات والانتماءات الحزبية المريضة . ولم يسمع ان هناك صوت واحد من داخل قطيع الشرعية وحكومتها يحاول الانتصار للنظام والقانون.
مع دمج الوزارات عند تشكيل حكومة الا كفاءات الغيت وزارات واستحدثت وزارت جديده بمسميات جديده ، ومن البديهي ان الوزارات التي تم دمجها مع وزارات أخرى وتم الغاءها لم تعدوزارات مستقله بذاتها ، وكافة التعيينات بمسميات تلك الوزارات تعتبر لاغية بحكم القانون ، فعندما لا تكون هناك وزارة مستقله للأعلام فلا يمكن لمن كان وكيلا لوزارةا لاعلام ان يحتفظ بصفته القديمة ويجب صدورقرارجديد بتعيينه كوكيل للوزارة الجديدة، كيف يكون هناك نائب وزير مغتربين لوزارة تم الغاءها ، فاليوم لاتوجد وزارة للمغتربين بل وزارة خارجية وشؤون المغتربين ، ولذلك فان من مهام الحكومة المعينية ان تعمل على اصدار لوائح تنظيمية للوزارات الجديدة وان يوضع لها هياكل تنظيمي وفق اختصاصاتها الجديدة ، ولا يحوز لوزيردمجت في وزارته 3 وزارات ان يتعامل مع نفس الهياكل التنظيمية للوزارات السابقة لأنها تعتبر غير موجوده وكذاالتعيينات القائمة فيها ولا يحوز باي حال ان تمارس مهامها وفق لوائح تنظيمية لوزارات تم الغائها او دمجها . وهذه القضية تعتبر من ابجديات القانون وتنظيم أجهزة سلطة الدولة العرجاء.
فهل تعتبر الشرعية من مهازلها وتعمل على اصلاح أوضاعها وتستعين بخبراء من الفضاء إذا لم تجدهم في المبارز، ليعلموا مسؤوليها البائسين ابجديات القانون وقليل من فلسفة الحكم والتشريع!!
