شؤون محلية

انفجار غضب في صفوف الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدن ولحج والضالع: تمييز فاضح في المرتبات يهدد الاستقرار

انفجار غضب في صفوف الأجهزة الأمنية والعسكرية بعدن ولحج والضالع: تمييز فاضح في المرتبات يهدد الاستقرار

عدن / خاص

تشهد محافظات عدن ولحج والضالع حالة غضب غير مسبوقة في أوساط ضباط وصف ضباط وجنود الأجهزة والوحدات الأمنية والعسكرية ، على خلفية ما وصفوه بـ«التمييز العنصري والمناطقي المهين» في صرف المرتبات المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر بنك القطيبي، في خطوة اعتبروها طعنة جديدة لمنتسبي الأمن والقوات المسلحة الجنوبية بعد خمسة أشهر من الانقطاع والمعاناة.

وقال منتسبو الأجهزة الأمنية والعسكرية إنهم تفاجأوا بصرف مرتباتهم بمبلغ 500 ريال سعودي فقط، في حين جرى صرف 1000 ريال سعودي لبقية الأجهزة العسكرية والأمن الوطني، رغم أن الجميع يعملون في جبهة واحدة ويتقاسمون المخاطر والواجبات نفسها.

وأكدوا أن التحالف العربي أعلن رسميًا عبر قناتي العربية والحدث عن صرف مرتبات جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بمبلغ 1000 ريال سعودي لكل ضابط وصف ضابط وجندي، إلا أن ما جرى على أرض الواقع كشف – حسب تعبيرهم – «ازدواجية فاضحة وخصخصة مناطقية للمرتبات تتحكم بها لجان الصرف داخل التحالف».

وأضاف المنتسبون أن هذا الإجراء لا يمثل مجرد خلل إداري، بل سياسة إقصاء منظمة تمس كرامة رجل الأمن وتضرب مبدأ الشراكة والعدالة، محذرين من أن استمرار هذا العبث بالحقوق سيقود إلى انفجار واسع داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وأوضحوا أن ما يحدث اليوم يعيد إنتاج نفس النهج الذي مارسته مالية المجلس الانتقالي سابقًا، حين كان يتم صرف ألف ريال سعودي لقوات محددة، بينما تُترك بقية الأجهزة الأمنية والعسكرية بـ500 فقط أو دون صرف، وهو ما تسبب حينها بحالة احتقان كادت تعصف بالمنظومة الأمنية برمتها.

وطالب منتسبو الأمن والوحدات العسكرية التحالف العربي بقيادة السعودية بالتحرك العاجل لإيقاف هذا التمييز، ومراجعة كشوفات الصرف، وإقرار مبدأ المساواة الكاملة بين جميع الوحدات الأمنية والعسكرية دون اعتبارات مناطقية أو ولاءات ضيقة، مؤكدين أن أي حديث عن تصحيح الفساد لا معنى له إذا بدأ بإهانة من يحملون السلاح لحماية الأمن والاستقرار.

وحذر المنتسبون من أن تجاهل مطالبهم سيجبرهم على اتخاذ خطوات تصعيدية مشروعة للدفاع عن حقوقهم، مؤكدين أن كرامة رجل الأمن ليست ورقة يمكن العبث بها أو المساومة عليها تحت أي مبرر.

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى