بتهمة التخطيط للانقلاب على الملك :إحالة باسم عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة الأردنية

يونيو 13, 2021
عدد المشاهدات 344
عدد التعليقات 0
اصدر النائب العام لائحة الاتهام لبدء المحاكمة في قضية “زعزعة أمن واستقرار البلاد”

أعلن اليوم في عمان  اليوم، إحالة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن بن زيد الموقوفين الرئيسيين في قضية “زعزعة أمن واستقرار الأردن” التي هزت المملكة أخيراً على نائب عام محكمة أمن الدولة.

.
وعن إجراءت المحاكمة، قال نصراوين إن “أمن الدولة محكمة خاصة، وليس بالضرورة أن تضم قضاة عسكريين، حيث من الممكن أن تتشكل من قضاة مدنيين وعسكريين”.
وأضاف “محكمة أمن الدولة خاصة بالجرائم التي تنظرها، لكن فيما يتعلق بسير إجراءت المحاكمة فهي كأي محكمة نظامية جزائية أخرى، وهناك فرصة للمتهمين بتقديم دفاعاتهم وبيناتهم، والنيابة العامة ستبدأ بتقديم بيناتها والاستماع لشهود النيابة العامة، ومن ثم يعطى للمتهمين فرصة لتقديم إفاداتهم ودفاعهم في القضية، ومن ثم تنتهي المحكمة في إصدار قرارها فيما يتعلق بالحكم النهائي”.
 نصراوين، أوضح أن “الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز من المحكوم عليهم، كمرحلة ثانية من مراحل التقاضي خلال 30 يوما من صدور القرار”.
“إذا صدر الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة وأي عقوبة جزائية لمدة تزيد عن 10 سنوات، يتم عرض القرار على محكمة التمييز تلقائيا حتى لو لم يطعن المحكوم عليه به”، أضاف نصراوين.
“الإفراج عن 16 متهما”
وتعود حيثيات القضية إلى 3 نيسان/أبريل 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.
في 4 نيسان/أبريل، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما إضافة إلى الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.
وأشار الصفدي إلى تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية رصدت “تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن”.
أحيلت قضية “ملف الفتنة” في بادئ الأمر إلى الإدعاء العام في 12 نيسان/أبريل الحالي. وفي 14 من الشهر ذاته، بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة، التحقيق في قضية “ملف الفتنة”، لجميع المتورطين فيها، بحسب مصدر لـ “المملكة”.
وفي 22 نيسان/أبريل، أفرجت نيابة أمن الدولة، عن 16 متهما في قضية ملف الفتنة،  ‏بناءً على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، دعا، المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون “كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة” التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت.
جاء ذلك في رد جلالة الملك على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة لجلالته موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي إنه “‏بناءً على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الأخيرة، ‏في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي.”

وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.