عاجل انقلاب عسكري على القيادة الشرعية لحزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية

ديسمبر 23, 2016
عدد المشاهدات 1650
عدد التعليقات 0
.
صنعاء-عدن اوبزيرفر-خاص
بيان برفض قرار الانقلاب على القيادة  الشرعية في حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية

لقد تفاجأ الكثير من اعضاء وقيادات حزب اتحاد القوى الشعبية اليمنية بصدور قرار  مخالف للنظام الاساسي للحزب ومتجاوزا لهيئاته المنتخبة، قضى باقصاء الامين العام المنتخب من المؤتمر العام والامانة العامة المنتخبة من مجلس الشورى (اللجنة المركزية) ومتجاوزا لمجلس الشورى الهيئة العليا للحزب بعد المؤتمر العام .انه قرار يحمل نفسا استبداديا ضيقا قد يدفع الى تدمير وحدة  الحزب وتمزيق تكوينه الوطني بشكل لم يسبق ان تعرض له الاتحاد عبر تاريخه الطويل حتى من قبل خصومه،ويسيء الى تاريخه النضالي الذي عرف بمقارعته للاستبداد الفردي.كما يعد انقلابا على توجهه المدني وعلى القيم المؤسسية  الشوروية الذي تبناها منذ منتصف القرن الماضي.وتراجعا خطيرا لمسيرته النضالية في اقامة دولة الدستور والقانون ونظام حكم مدني ديمقراطي شوروي لامركزي قائم على مبدأ الشراكة  وعلى التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات تنافسية حرة ونزيهة وعلى احترام  الحقوق والحريات واحترام الراي والرأي الأخر.   
وعليه فاننا في الامانة العامة نعلن رفضنا لهذا القرار ونعتبره شيئا لم يكن للاسباب التالية:
١- ان القرار صدر من الاخ نائب الامين العام الاستاذ نبيل الوزير الذي يشغل المنصب بالتكليف والذي لازال تكليفا لم يصادق عليه مجلس الشورى حتى اللحظة ، اي انه لم يكتسب شرعية المنصب من مجلس الشورى ، ثم انه ليس من مهام نائب الامين العام اصدار قرارات من هذا النوع ،فالاجراء الذي قام به يعتبر تجاوزا للنظام الاساسي للحزب وللامين العام المنتخب الذي مازال يشغل المنصب ولم يستقيل . 
٢- ان القرار اضاف اشخاص الى عضوية الامانة العامة بعضهم  اعضاء في مجلس الشورى وهم:الاخ شائف صالح النعيمي عضو مجلس الشورى ونائبا لرئيس المجلس ،والاخ الدكتور احمد صالح النهمي عضو مجلس الشورى ومقررا للمجلس ورئيس لجنة الاحتساب في المجلس .وهذا اجراء مخالف صراحة للنظام الاساسي الذي لا يسمح قطعا لاي شخص ان يجمع بين عضوية مجلس الشورى والامانة العامة.
٣- ان القرار كلف الدكتور احمد صالح النهمي بتشكيل لجنة مصغرة من الامانة العامة برئاسته وهذا يعني انه حل محل الامين العام المنتخب.وهذا اجراء مخالف للنظام الاساسي ،لان الامين العام لا يتم تعيينه بقرار وانما ينتخب انتخاب مباشر وتنافسي من المؤتمر العام .
٤- ان القرار كلف اللجنة المصغرة برئاسة الدكتور احمد النهمي بالتحضير للمؤتمر العام والقيام بتصريف اعمال الاتحاد نيابة عن الامين العام والامانة العامة  وهواجراء مخالف للنظام الاساسي، فالتحضير للمؤتمر العام هو من مهام الامانة العامة المنتخبة وتحت اشراف الامين العام المنتخب او احد مساعديه المنتخبين في حالة عجزه او غيابه.. الخ وفقا للنظام الاساسي ،اضافة الى ان القرار ركز كل الهيئات بيد شخص الاخ احمد صالح النهمي وهذا مخالف للنظام الاساسي فالاخ النهمي اصبح بموجب القرار هو مجلس الشورى وهو هيئة الاحتساب(القضاء) وهو الامين العام اي انه اصبح (تشريعي ورقابي وقضائي وتنفيذي).وهذا لا يجيزه النظام الاساسي لا صراحة ولا ضمنا.
ه- ان الاسماء المضافة الى الامانة العامة اسند لهم القرار  مهام قبل ان يحصلوا على مصادقة من مجلس الشورى لعضويتهم في الامانة العامة وهذه مخالفة للنظام الاساسي للحزب .
والسؤال:لماذا كل هذه الاجراءات المخالفة صراحة لنظام الحزب؟ وما هو الهدف منها؟ولماذا جاء القرار في ظل هذه الظروف؟..المفروض ان الاجابة تقدمها لجنة الاحتساب التي يرأسها الدكتور احمد صالح النهمي الذي هو نفسه شريك اساسي في ارتكاب المخالفات للنظام الاساسي للحزب.
ولهذا فاننا في الامانة العامة لاتحاد القوى الشعبية اليمنية   نعلن رفضنا لهذا القرار الانقلابي الفردي الاستبدادي جملة وتفصيلا نظرا لمخالفته للنظام الاساسي للحزب وندعو كافة اعضاء وقيادات الاتحاد وهيئاته الشرعية لرفضه وعدم التعامل معه باعتباره غير شرعي والتمسك بمرجعيات الحزب المتمثلة بالنظام الاساسي والبرنامج السياسي  التي اقرها المؤتمر العام .
والله ولي الهداية والتوفيق .  
 صادر عن اعضاء في الامانة العامة للاتحاد بتاريخ ٢٢ديسمبر ٢٠١٦م.
نسخة للاستاذ الامين العام  
نسخة للاخ رئيس مجلس شورى اتحاد القوى الشعبية. 
نسخة لامناء عموم الاحزاب السياسية اليمنية 
نسخة لمنظمات المجتمع المدني .
نسخة للجنة شئون الاحزاب .
نسخة للنائب العام والجهات القضائية المختصة.