سلطنـة البيضاء وإمـارة الضالـع هما جــــزأن لا يتجـــزأن مــن التـركيبــة الاجتماعية والجغرافية السّياسية للجنوب العربـي منذُ قديـم الأزمـان

مايو 16, 2017
عدد المشاهدات 2504
عدد التعليقات 1
❐ 【بحــ🔍ــث/شايـف الحـــدي 】
【⇇ هدفت السّياسة الإستعمارية للأئمة الزيديين الشيعة في اليمن طوال تاريخهم الحافل بالعنف والقسوة والبطش والتنكيل والمبالغة في الفتك بخصومهم السُنّة إلى تطبيق (سياسة الضم والإلحاق)، في محاولة منهم لإذابة إمارات وسلطنات ومشيخات الجنوب العربي السُنّية إلى كيانهم الشيعي, وجعلهم كيانات هامشية، وطمس جذور وهويّة ومرجعية الجنوب ككيان سياسي مستقل، واعتبار غزو محميات الجنوب العربي بمُسمَّى (الفتوحات الزيدية, عودة الفرع إلى الأصل) .
وحسب زعمهم, فإن أقصى جنوب شبه الجزيرة العربيّة جزء لا يتجزأ من ممتلكات الدّولة المتوكليّة اليمنيّة. 
إنّ التاريخ لا يعي إلاّ منطق الحقّ ولا يظلم أحدًا؛ فهو يحدثنا عن حكم الزيود وفسادهم واستغلالهم للناس وبثّهم للروح الطائفية والمذهبية والطبقية, واستحلالهم لدماء وأعراض وأموال وممتلكات مناطق الجنوب. 
وإزاء ذلكـ يقول المعتمد البريطاني لمحمية عـدن (1930 ــ 1940م) السير/برناد رايللي Sir, Bernard Reilly في مذكراته التي دوّنها في كتابه ( عدن واليمن ADEN AND THE YEMEN ) ما نصَّه :” في عام 1920م أجتاح الغزو الزيدي أراضي إمارة الضالع الأميرية DHALA الموجودة في محمية عـدن والتي تربطها بحكومة عـدن معاهدة حماية وصداقة من أيّ أعتداء خارجي وفي عام 1923م واصل الغزو الزيدي أجتياحه لمناطق محميات عـدن الغربية واستولوا على سلطنة البيضاء BEIDHA, وأيضا على مكيراس في الجزء العلوي من سلطنة العوذلي Audhali في عام 1924م.
واستولت الدّولة المتوكليّة اليمنيّة أيضا على منطقة العوذلي السفلى ” لودر ” عام 1926م وهناك قامت بريطانيا بقصفهم جوا وأجهزت عليهم المزيد من القوات الجويّة البريطانية في إمارة الضالع وملحقاتها.
ومع ذلك؛ فقد أستمر سيطرة الزيود على سلطنة البيضاء التي لم يبرم سلطانها أيّ معاهدة مع بريطانيا على الرغم من أن إقليمه يمتد على الجانب البريطاني من حدود الأنجلو ــ أتراك المعينة في عام 1914م بإتفاقية الحدود الدّولية.
ونجد أن القانون البريطاني تمكن من أسترجاع ما فقدته بريطانيا بسبب نشوب الحرب العالمية الأوّلى والفوضى العارمة التي تسببت في حدوثها هذه الحرب، وسكان المحمية الذين خضعوا بشكل مؤقت لسيطرة الحكم الزيدي عند إحتلال أراضيهم رحبوا بالحُرّية التي أعطاها لهم القانون البريطاني، ولم يرغب سكان المحمية في الخضوع إلى الحكم الزيدي مرّةً أُخرى.
ومع أستمرار الأعتداءات الزيدية الشيعية لمحميات عدن الغربية الشافعية خاصة بعد الأستيلاء على الضالع والبيضاء ومكيراس ولودر من الفترة (1920ــ 1926م) قامت الحكومة البريطانية عام 1926م بالمزيد من المحاولات قبل ــ اتخاذ أيُّ قرار عسكري ــ للتواصل مع الإمام إلى اتفاق, وهذا عندما تم إرسال السير/جيلبرت كلايتون Sir, Gilbert Clayton إلى صنعاء محاولة منه في إبرام معاهدة مع الإمام؛ لكن جميع مفاوضاته الدّبلوماسية فشلت تماما, وقبله تم إرسال المسؤول الأوّل الكولونيل هارولد فيتنون جاكوب, أوّل مساعد مقيم في عدن؛ للتفاوض مع الإمام بعد جلاء الأتراك عن اليمن .
لقد فشلت المفاوضات بسبب ادعاء الإمام بأنّه يملك كل شبرٍ في الجنوب العربي للجزيرة العربيَّة، بما في ذلك الجزء الأكبر من محمية عدن؛ بل وعدن نفسها.
وادعاؤه هذا مبني على حقيقة أن الأئمة الزيديين حكموا البلد كلها منذُ حوالي 1630م إلى حوالي عام 1730م.
هذا الادعاء لم تعترف به قبائل محمية عـدن, بما فيها حكامها المحليين الذين أعتبروا مطالبات الإمام مبالغ فيها وأن الإمامة اليمنيّة، لم يحكموا مناطق الجنوب عبر التاريخ؛ بل أتوها غزاة، وهو ليس من أيّ نوع من أنواع الادعاءات التي يمكن أن يتقبله أحدا في الحكومة البريطانية؛ لأنه مبني على انتهاكا لكافة المعاهدات والمواثيق التي أبرمتها الحكومة البريطانية مع حكام هذه المناطق.
الوضع أوضحه الإمام تماما، لكن؛ لأنه وضعا صلب, فلم يؤدي إِلَّا لطريقٍ مسدود.
وبعد أن وصلت الحكومة البريطانية إلى طريقٍ مسدود مع الإمام الزيدي لسحب قواته من المناطق التي غزاها في محميات عدن الغربية, أجهز سلاح القوات الجويّة الملكية البريطانية في إمارة الضّالع عام 1928م على جيش الإمام الذي انهار وتقهقر وتراجع أمام ضربات الطيران البريطاني وتقدم قوات أمير الضالع من اتجاه ردفان وحالمين, ورغم تحرير الضالع ولودر ومكيراس من قبضة الدّولة المتوكليّة اليمنيّة إِلَّا أنَّ سلطنة البيضاء لم تحرر والممتدة على الجانب البريطاني من الحدود الأنجلو ــ تركية المعينة في عام 1914م, وسلطنة البيضاء لم تبرم أبدا عنها الحكومة البريطانية أيّ معاهدة لتحريرها وكفالة حمايتها؛ لهذا ظلت تحت الحكم الزيدي برغم وقوعها في إطار محميات عدن الغربية وهذا الأمر كان جدا سيء.
وطوال الحلول المؤقتة التي تم التوصل إليها في عام 1933م؛ فأن حكومة عدن أرسلت السير/برنارد رايللي Sir Bernard Reilly, الذي كان مقيما أثناء هذا التاريخ في عدن, تم إرساله إلى صنعاء بتفويض من الحكومة البريطانية للتفاوض على إبرام معاهدة مع الأحلاف الأخرى, ليس لينكر ما يزعمه الإمام من ادعاءات؛ لكن لينشر السلام على حدود اليمن والمحميات البريطانية في الجنوب العربي, ولقد تمكن بالفعل من إبرام هذه المعاهدة في 11 فبراير 1934م التي أحدثت توازنا بين الدولتين الموقعتين على هذه الحدود دام لعدة سنوات. 
هناك شروط معينة قام بوضعها المتفاوضين من حكومة عدن قبل التوقيع مع حكومة الإمام؛ هذه الشروط تنصب على إخلاء أربعة وستين قرية موجودة في العوذلي Audhali وثمان قرى أخرى موجودة في إمارة الضالع Dhala Amirate, وإخلاء سبيل السجناء والأسرى الذين أخذتهم قوات الإمام من المحمية, وإعادة افتتاح الطريق التجاري بين محمية الضالع واليمن.
بتعيين خط الحدود “Status quo” في عام 1934م اكتمل تحرير قرى العوذلي أبين الأربعة والستين والثمان القرى الحدودية في إمارة الضالع, والتزمت الحكومة البريطانية بحمايتها في المعاهدة المبرمة هذا العام.
هذه المعاهدة لم تحرر سلطنة البيضاء التابعة لمحمية عدن؛ لأسباب ذكرناها سابقا..أنتهى كلام المؤلف).
وعلى ضوء الشواهد والأدلة التي سبق ذكرها يتبين لنا جنوبية الضالع والبيضاء, رغم اقتصارنا على تدوّين الشائع من أحداث الماضي على هذا الكتّاب؛ ليكون مصدرًا ومرجعًا وشاهدًا تاريخيًا من بين مئات المصار والمراجع, بأن سلطنة البيضاء جنوبيّة عبر كل المراحل التاريخيّة, رغم أن سلطانها الرصاص لم يبرم اتفاقية حماية مع حكومة عدن, وكذا إمارة الضالع التي تعدُّ أقدم إمارة في الجنوب, إذ يعود تأسيسها إلى بداية القرن الرابع عشر الميلادي, وهي ككيان سياسي سبقت قيام المملكة المتوكليّة اليمنيّة بستمائة عام؛ لأن المملكة المتوكلية اليمنيّة تأسست في عام 1868م, وبالتالي فإن إمارة الضالع جنوبية منذُ القدم, ولم تكن يمنية تم التبادل فيها مع الإمام بسلطنة البيضاء التي هي في الأصل جنوبية, كما يحاول البعض تشويه الحقائق التاريخيّة بأنها عادة للتاج البريطاني بعد اتفاقية 11 فبراير 1934م التي كانت عبارة عن اتفاق صداقة وتبادل تجاري بين حكومة عدن والمملكة المتوكليّة اليمنيّة؛ فهذا المرجع تحدث بكل شفافية ووضوح عن تحديد ملامح الحدود السّياسية بين شطري اليمن سياسيًا, وجغرافيًا, واستراتيجيًا للدلالة على حزام يحدد معالم السّيادة لكل طرف بعد الاتفاقية الدّولية بين الأنجلو ــ والأتراك في 1914/3/9م والتي صارت فيما بعد واقعًا سياسيًا في الجيوبولتيك (الجغرافية السّياسية) تحكمها اتفاقيات ومعاهدات في رسم الحدود بين البلدين بقضية الحدود المشتركة..؟!! .
من هنا فإن ترسيم الحدود واثبات تبعية المناطق المتنازع عليها للشمال أو الجنوب بعد هذه الاتفاقية وتأثير ذلك على الجانب الإداري والجغرافي والسّياسي لما بعد جلاء الإمبراطوريتين من جنوب شبه الجزيرة العربيّة بمعنى (أفول شمس السيادة العثمانيّة, وغروب شمس الإمبراطورية البريطانية) ؛ وهذه المعطيات سرعان ما انتجت حدودًا رسمية متعارف عليها دوليًا رسمت واقعًا, جغرافيًا, وسياسيًا, وعسكريًا, وثقافيًا, وهوية, ومرجعية لكل بلد وأصبح كل جزء معروف بهويته وجذوره (الهويّة والمرجعية).
وهذا ما أكّده الميجر ديفيد ليديجر في كتابه الشهير:(الرمال المتحركة..البريطانيون في الجنوب العربي), حينما قال في إحدى فقراته ما نصّه:” فبعد ما يزيد على ثلاثين عاما من الدسائس والاحتجاجات قبل الأتراك الوضع, وبتصديقهم على معاهدة الأنجلو ــ تركية عام 1914م, اعترفوا بوجود حدود بين بلاد اليمن والجنوب العربي البريطاني…”.
وتعليقًا على ما أورده الميجر ديفيد ليديجر في كتابه الرمال المتحركة, البريطانيون في الجنوب العربي؛ وتأكيدا على ذلك؛ فأنه بعد اتفاقية مارس 1914م وما سبقها من عمل الأعمدة والعلامات الحدودية المثبتة عند المسح الميداني؛ وكذا الخرائط الجغرافية وتحديد الخط الفاصل في الخريطة الذي سُمي بالخط البنفسجي بين محميات عدن البريطانية ومقاطعات ولاية اليمن العثمانيّة (الحدود البريطانية العثمانيّة), وهذه الحدود المشتركة تم ترسيمها بواسطة اللجنة المشتركة الأنجلو ــ تركية بناءً على ما ورد في تقرير لجنة الحدود المشتركة رقم: (21/416 FO) المرفق رقم [1 و 2] إلى وزير شؤون الهند البريطانية المستر برودريك وحكومة صاحب الجلالة المرسل من قبل الميجور ــ بــ . جــ. ميتلاند, المقيم السّياسي في عدن)…
وهذه التقارير للجنة الحدود المشتركة هي من وثائق المكتبة الوطنية البريطانية تذكر تواريخ معالجة ترسيم الحدود بين حكومة عدن ومقاطعات ولاية اليمن, وبالذات الحدود الفاصلة بين المحمية البريطانية والممتلكات التركية بما يُسمّى بالكانتونات التسعة (النواحي التسع), أيّ مناطق الأميري الضالع, والفضلي, والعبدلي, والعقربي, والحوشبي, والعلوي, والصبيحي, واليافعي, والعولقي. 
وبتوقيع هذه الاتفاقية وضع حدٍ لمسألة ترسيم حدود البلدين الجغرافية منذُ بداية ترسيم لجنة الحدود المشتركة في فبراير 1901م مرورا باستكمال ترسيم الحدود في مايو 1903م وصولا لإتفاقية عام 1914م الدّولية.
وكما تخبرنا مذكرات المؤرخ البريطاني (آر. جي. جافن) في كتابه: عدن تحت الحكم البريطاني؛ فقد ذكر في أحد فصول كتابه ما نصّه:” في عام 1873م كانت بلاد الأميري (إمارة الضالع) إحدى القبائل التسع التي طلبت الحكومة البريطانية من الباب العالي التركي أن يحترم استقلالها، وبعد شد وجذب في ترسيم الحدود من قبل اللجنة المشتركة (الأنجلو ــ تركية) صدرت أوامر من الباب العالي التركي إلى اللجنة تم التوقيع على (proces-verbal) في 20 ابريل 1905م معطيًا القبول والموافقة على معظم النقاط البارزة، وهكذا وصل العمل إلى تسوية، وقد اُعتبر ذلك كوثيقة دبلوماسية كافية… أنتهى”.
وهذا ما أكّده الرحّالة الإيطالي الشهير رونزو بييتر مانزوني الذي ارتبط ٱسمه بمحمية عدن وإمارة الضّالع وملحقاتها وترحاله في مجاهل بلاد اليمن في القرن التاسع عشر والذي دوّن عنها كتابًا تحت عنوان: (اليمن، ثلاثة أعوام في العربيّة السعيدة) جولات تمّت من سبتمبر 1877 حتى مارس 1880م, ويبقى كتاب مانزوني عملًا أصيلًا في فن «أدب الرّحلة» قدّم فيه رواية حيّة تفاعليّة لأحداث ممتعة جال فيها بجنوب اليمن ويحدثنا فيها عن كرم وشهم الأمير علي مقبل بن عبدالهادي حسن الأميري أمير إمارة الضالع وملحقاتها الذي أطنب في وصفه بأنه شاب صغير السّن وجميلًا وذا سلوك نبيل وأمير عربي أصيل, كما حدثنا عن قصّة خروجه من مدينتي ميلانو وتورينو الإيطاليتين ثم وصوله إلى عدن إلى أن حطّ به الرحال في بلدة الجليلة حاضرة الضالع, البلدة الأوّلى الجديرة بالأهميّة والمأهولة بالحوطة, وكيف صارت بلده على الحياد تقع بين البلدان الخاضعة للتّرك وتلك المستقلة التّابعة لحكومة عدن بعد أن غزاها الأتراك في عام 1873م والتي تبعد عن حدود مقاطعة قعطبة العثمانية إلى جهة الجنوب حوالي 15 ميلًا تقريبًا.
ويذكر الرحّالة الإيطالي رونزو مانزوني أن سلطان لحج (سلطان السّلطنة العبدلية) أعار لأمير الضالع علي مقبل مدفعًا بغية الدفاع عن نفسه وأراضي إمارته من الأتراك الذين غزو أراضيه واستولوا على ممتلكاته. 
وكانت أوّل معاهدة حماية وصداقة وقّعت بين إمارة الضالع وحكومة التاج البريطاني يعود تاريخها إلى 2 أكتوبر عام 1880م في عهد الأمير ــ علي مقبل بن عبدالهادي حسن الأميري. 
وكان الأمير شايف بن سيف بن عبدالهادي بن حسن الأميري, أمير إمارة الضالع وملحقاتها من الفترة (1886 ــ 1911م), أوّل أمير استطاع رسم حدود سياسية وجغرافية لإمارته مع ولاية اليمن العثمانيّة؛ ويعود له الفضل الكبير بذلك بعد أن أثبت للجنة الحدود المشتركة الأنجلو ــ تركية بأن حدود إمارته واضحة المعالم من خلال المحاججة والوثائق وتبيان ممتلكات إمارة الضالع الأميرية, وكذا سجلات الضرائب وولاء القبائل التي تقطن المناطق الحدودية لسلطته وسلطة أسلافه من الأمراء الذين حكموا المنطقة منذّ أكثر من خمسمائة عام.
ودلت كل المصادر والمراجع والوثائق والسندات والتقارير والخرائط العثمانية والبريطانية أن إمارة الضالع وملحقاتها كانت أوّل إمارة جنوبيّة ترسم حدودها مع مناطق ولاية اليمن العثمانية في شهر مايو 1903م وهذا كان بفضل سياسة ودهاء وفراسة أميرها الشجاع شايف بن سيف بن عبدالهادي حسن الأميري, كما ورد في الفقرات: [38, 39, 40, 41, 42, 43, 44] من تقرير لجنة ترسيم الحدود المشتركة الأنجلو ــ تركية.
وهذا الصّراع العسكري والسّياسي والدّبلوماسي وصل إلى أعلى المستويات بين الإمبراطوريتين , ودار حوله جدل ومنازعات, وصدرت بموجبه توجيهات من برلمانات الشعبين – الباب العالي , والقاعة البيضاء مقر الحكومة البريطانية- وزعاماتهم السلطانية والملكية وانعكس ذلك على علاقتهما في مناطق عديدة في العالم سلبًا وإيجابيًا.
وللحقيقة؛ فقد تصدينا لهذا الموضوع محاولين سبر غور أحداث وتواريخ هذه الإمارة القديمة وما جرى عليها من تنافس وصراع نفوذ؛ لأشهر إمبراطوريتين عرفتهما البشرية في تلك الحقبة الزمنية. 
وغاية ما نتمناه أن نكون قد وفقنا في أداء مهمتنا بصورة مفيدة, لكي نوضح للقارئ والباحث الكريم عن تلك الحقائق التي ظلت لعقودٍ زمنية حبيسة الأدراج, وكذا لتلجيم الأفواه التي تشكك بجنوبيّة إمارة الضالع, ونتمنى أن يكون هذا البحث مكسبًا متواضعًا في إطار الاتجاه العلمي الصحيح لدراستنا التاريخيّة .
❍ الصّحفـي//شايف الحـدي, كليـّة الدراسـات العليا, جامعـة أم درمـان السودانيـة.