شؤون محلية

الشرعية تتخلى عن مطالبتها بتطبيق قرارات مجلس الامن: والحوثيون يرفضون مقترح الأمم المتحدة بشأن مطار صنعاء

أغسطس 12, 2017
عدد المشاهدات 670
عدد التعليقات 0
الشرعية تتخلى عن مطالبتها بتطبيق قرارات مجلس الامن:والحوثيون يرفضون مقترح الأمم المتحدة بشأن مطار صنعاء 

                                                                                                 
 
 متابعات/ وكالات                                                                                                                                                                        
 
فيما يبدو انه يمثل تراجعا مهما في موقف الحكومة الشرعية عن مطالبتها باستعادةمؤسسات ومرافق الدولة وبسط نفوذها عليها وفق قرارات مجلس الامن وخاصة القرارين2216 و2201  ، وافقت الحكومة والتحالف على مقترحات المبعوثالاممي  إسماعيل ولد الشيخ احمد ، بأنتتولى الأمم المتحدة إدارة ميناء الحديدة وطلبت ايضا من الأمم المتحدة ان تقوم بإدارةمطار صنعاء كشرط لإعادة فتح المطار ولم تشترط عودة هذين المرفقين الهامين لسلطتهاكما نصت عليه قرارات مجلس الامن التي تطالب الحوثيين دون قيد او شرط  سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، بما فيها تلك الواقعةفي العاصمة صنعاء وإعادة الحالة الأمنية الى طبيعتها في العاصمة والمحافظات الأخرىوفك سيطرتهم عن المؤسسات الحكومية  وعدمالتدخل في الاعمال الواقعة في نطاق عمل الحكومة .                                    
                                       
ولولا رفض الحوثيين وصالح لهذه المقترحات وعدم قبولهم لها، فأن هذه الخطوةكانت ستشكل مدخلا مهما لتحييد مرافق ومؤسسات الدولة وعدم عودتها للحكومة الشرعيةوستنتقل الى إدارة محايدة لن تكون الشرعية او الانقلابين طرفا فيها، وخاصة في المناطقالتي يسيطر الحوثيين وصالح عليها وفي مقدمتها صنعاء.                                                                                                      
قبول الحكومة الشرعية بهذه المقترحات دون أي تحفظ او التمسك بقرارات مجلسالامن او أي من المرجعيات الثلاث، وان كان يهدف الى تبرير موقفها والتحالف و الىاحراج الحوثيين وصالح من الناحية التكتيكية واظهارهما بموقف التعنت،  الا انه بمضمونه السياسي والقانوني يمثل تراجعاواضحا من الشرعية،  وقبولها بان تكون هناكحلول خارج قرارات مجلس الامن بالنسبة لمؤسسات ومرافق الدولة على أساس حيادي سيشكلسابقة مهمة تساوي بين الطرفين وستبنى على اساسها قضية التعامل مع أي مبادرات لاحقهبهذا الشأن  .                                                                                                                                                    .

مواضيع مرتبطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى