مايو 29, 2022
عدد المشاهدات 139
عدد التعليقات 0
متطلبات دمج الوحدات العسكرية والأمنية
متابعات:
منذ توقيع اتفاق الرياض بين الشرعية (الرئاسة)والمجلس الانتقالي الجنوبي، تتعالى أصوات بعض الأوساط السياسية والحزبيةوالإعلامية المطالبة بالاستعجال بدمج الوحدات العسكرية والأمنية. في وزارتي الدفاعوالداخلية، وللأسف ان الأطراف الحزبية والرسمية داخل الشرعية تتجاهل بقصد لأسبابوحسابات سياسية معروفه الوضع المزرى الذي تعاني منه المؤسسات العسكرية والأمنية،وتتجاهل حقيقة فشل قياداتها عن القيام بواجباتها ومسؤولياتها في بناء الحيش والامنوفق المعايير والاسس المعروفة في جميع دول العالم، ناهيك عن الفساد القائم داخلهذه المؤسسات ووجود عشرات الا الاف من الأسماء الوهمية التي ليس لها أي وجود علىالأرض باعتراف وزير الدفاع نفسه.
وبعد التغييرات التي جرت في شهر ابريلالماضي وتشكيل المجلس الرئاسي وعودته معالحكومة الى عدن وانتهاء الاغتراب في الخارج ، فان الحديث عن دمج الوحداتالعسكرية والأمنية تتطلب في المقام الأول اتخاذ قرارات مهمة ومنها تغيير قيادةوزارة والداخلية وتعيين قيادات جديده تتمتع بالكفاء والقدرة والنزاهة وفقا لمعاييرمهنية أولا ، لتكون مؤهلة وقادرة من القيام بمسؤولية الاشراف على الدمج وإعادةهيكلة المؤسسات والوحدات العسكرية والأمنية وفق أسس ومعايير جديده بعيدة عنالحسابات الحزبية والجهوية ، وتجاوز حالة انعدام الثقة التي سادت في الماضي وتسببتبا لاحتراب والمواجهة بين الأطراف المعادية لانقلاب المليشيات الحوثيين و اضعافسلطة الدولة وما رافقها من عجز واختلالات في الامن في مختلف المحافظات وفي مقدمتها العاصمة المؤقته عدن .لخخل
