■الزنداني: استدعاء الدبلوماسيين إجراء قانوني يهدف لتجديد العمل المؤسسي
أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين، د. شائع محسن الزنداني، أن وزارة الخارجية بدأت تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلتها، تتضمن إجراءات إصلاحية جوهرية أبرزها تقليص الكادر الدبلوماسي في البعثات اليمنية بالخارج بنسبة 25 %، في خطوة تهدف إلى رفع الكفاءة وتحسين الأداء الوظيفي.
وأوضح الزنداني، في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة”سهيل”، أن هذا الإجراء يأتي ضمن عملية إصلاح مؤسسي واسعة تحظى بدعم مباشر من رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي وأعضاء المجلس، مشيرًا إلى أن إعادة بناء الوزارة تجري بوتيرة متدرجة بما يضمن الاستقرار واستمرارية العمل.
وذكر الوزير أن عدد الدبلوماسيين اليمنيين العاملين حاليًا في الخارج انخفض إلى 179، بعد استدعاء 160 دبلوماسيًا خلال الأشهر الماضية، نافياً صحة ما يُتداول بشأن تضخم الكادر، ومؤكدًا أن عملية الاستدعاء تمت وفق القانون ودون أي انتقائية، وشملت من تجاوزت فترة عملهم خمس سنوات، وبعضهم بقي في الخارج أكثر من 12 عامًا.
كما أعلن الزنداني أن المرحلة القادمة ستشمل استدعاء عدد من السفراء أيضًا، داعيًا جميع المشمولين بهذه الإجراءات للالتحاق بديوان الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي وصف انتقال العمل إليها بأنه”محطة مفصلية” في مسار إعادة تأهيل الوزارة.
وأشار إلى أن عدد الدبلوماسيين في هيكل الوزارة لا يتجاوز ألف موظف، مؤكدًا أن الوزارة تختلف في طبيعتها عن غيرها من مؤسسات الدولة نظرًا لخضوعها لقانون دبلوماسي خاص.
ورغم التحديات، خصوصًا تأخر المستحقات المالية، أشاد الوزير الزنداني بصمود الكوادر الدبلوماسية، مؤكدًا أن السفارات اليمنية تواصل القيام بواجبها الوطني، وأن ما يُثار حول انهيار العمل الدبلوماسي غير دقيق ولا يستند إلى وقائع.
وشدد في ختام حديثه على أن عملية الاستدعاء لا تعني إعفاءً من الخدمة، بل هي جزء من نظام التدوير الوظيفي الطبيعي، بما يضمن تجديد الدماء وتحسين الأداء الخارجي للوزارة
