فضل علي عبدالله
لماذا تم تعطيل ومنع استمرار اللجنة الرئاسية للنظر في بقية الملفات التي قدمت لها من المواطنين الجنوبيين مدنيين وعسكريين؟ المبعدون من أعمالهم بعد حرب عام 1994 كما تقول بعض المصادر توقفت اللجنة عن مباشرة عملها للنظر في بقية الملفات من المتظلمين بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية في حين يصرف المجلس الرئاسي والحكومة 110 ملايين دولار شهريًا رواتب وحوافز لأعضاء المجلس وأعضاء الحكومة.
كم هي الاعتمادات المطلوبة من اللجنة لضمان عودتها لمباشرة عملها وإنجاز بقية الملفات المقدمة لها مقارنة بما يصرفه المجلس الرئاسي والحكومة؟ ناهيك عن ذلك لماذا الصمت المعيب على هذا الأمر من قبل النقابات العمالية؟ إضافة إلى ذلك كانت هناك لجنة من الخدمة المدنية وهيئة والتأمينات أيضا تنظر في تظلمات المتقاعدين المدنيين هي الأخرى توقفت بسبب عدم وجود اعتمادات مالية لماذا كل هذه القيادات التعيسة لا ترى في هذا الوطن غير مصالحها الشخصية غير مكترثة لمصالح الناس حتى في موضوع التظلمات من الجور الذي لحق بهم.
كم هي أيضًا الاعتمادات المالية للجنة التظلمات للمتقاعدين أيها السادة الأفاضل مقارنة بما تلهفونه أنتم يوميا وأسبوعيا وشهريا؟ ألم يعد من حق الناس أن تتظلم بشكل قانوني على كل المظالم التي تسببتم فيها لعامة الناس؟ ألم يعد لديكم ضمير ولا إحساس تجاه غيركم؟ لقد صرتم الكارثة الكبرى التي يعانيها عامة الشعب والوطن إلى متى سوف يتحمل هذا الشعب ظلمكم المركب؟ ألا تحسون بالخجل من تصرفاتكم المشينة هذه.
إننا ندعوا نقابات العمال وجمعيات المتقاعدين إلى القيام بدورها في الدفاع عن حق التظلم للعمال والموظفين والمتقاعدين فإذا كان الظلم الواقع على المواطنين من الحكام فلماذا هذا الصمت المعيب من قيادات النقابات العمالية وجمعيات المتقاعدين
