الرياض – عدن اوبزيرفر:توجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي الخميس إلى المملكة العربية السعودية لحشد دعم اقتصادي وسياسي للبلاد التي تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم.
وتأتي زيارة العليمي لتبرز السعودية من جديد كطرف ثابت في المعادلة اليمنية يحمل عبء الدعم المالي والسياسي، ويحاول عبر أدواته المختلفة منع تآكل الدولة اليمنية من الداخل.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن العليمي “غادر العاصمة المؤقتة عدن متوجها إلى المملكة العربية السعودية، لعقد مشاورات مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن تطورات الأوضاع في اليمن والمنطقة، والجهود المطلوبة لدعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والتخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الهجمات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني”.
ونقلت الوكالة عن مصدر في مكتب رئاسة الجمهورية قوله “إن اللقاءات التي سيعقدها العليمي تهدف إلى حشد الدعم السياسي والاقتصادي لمساندة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وفي المقدمة دفع رواتب الموظفين، وتأمين السلع والخدمات الأساسية”.
وأضاف المصدر أن العليمي “سيبحث في لقاءات متعددة الأطراف، سبل الدفع قدما بالموقف الدولي المساند للشعب اليمني وقيادته الشرعية من أجل استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن والاستقرار، وضمان حرية الملاحة العالمية، التي تتعرض لتهديدات غير مسبوقة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية وداعميها”.
وشدد المصدر “على ثقة مجلس القيادة الرئاسي بقدرة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات، والاستجابة المسؤولة لاحتياجات وتطلعات الشعب اليمني، في تأمين فرص العيش والأمن والاستقرار والسلام”.
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية حادة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتجارة مع الخارج.
وكانت السعودية قدمت في نهاية العام الماضي دعما اقتصاديا لليمن بقيمة 500 مليون دولار، تعزيزا لميزانية الحكومة، ودعم البنك المركزي، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وذلك حرصا على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني.
وتضمّن الدعم السعودي حينها وديعة بـ300 مليون دولار في البنك المركزي اليمني، تحسينا للوضعين الاقتصادي والمالي، و200 مليون دولار لمعالجة عجز الموازنة اليمنية.
وقبل ذلك أقرت السعودية في أغسطس 2023 منحة بقيمة 1.2 مليار دولار للحكومة في ظل تردّي الوضع الاقتصادي. وحوّلت الرياض حينها دفعة أولى قدرها 250 مليون دولار، تلتها دفعة ثانية.
وأودعت المملكة مليار دولار في البنك المركزي اليمني في 2023 وساعدت على تأسيس صندوق للمشتقات النفطية بقيمة 600 مليار، وساهمت في تمويل مشاريع تنموية بنحو 400 مليون خلال 2023.
ويعكس الدعم االسعودي حرصا على إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة، وتنمية وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، وتعزيز حوكمتها وشفافيتها، وتمكين القطاع الخاص من دفع عجلة النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، بما يؤدي إلى وضع الاقتصاد الوطني في مسار أكثر استدامة، ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وحققت المنح السعودية أثرا إيجابيا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير نفقات التشغيل، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التدهور الاقتصادي عبر زيادة النقد الأجنبي، ورفع مستوى الثقة في البنك المركزي، وزيادة التحويلات المالية والمساعدات الخارجية، مما عزز من ميزان الدخل والتحويلات في اليمن.
وأدى الدعم السعودي دورا في تحفيز النمو الاقتصادي اليمني، والتخفيف من أثر التضخم، وتعزيز قدرة الحكومة اليمنية على تغطية النفقات من المرتبات والأجور، مما ساهم في تقليص عجز الموازنة، وتقليل الاعتماد في تمويله من الاقتراض، وتحسين استقرار النظام المالي.
ومكنت المنح أيضا من تحسين أداء أهم القطاعات مثل قطاع الصحة عبر تغطية تكاليف الأدوية اللازمة للأمراض المزمنة، كذلك النفقات الخاصة بعلاج حالات مرضى السرطان، إلى جانب دعم التعليم، وغيرهما من القطاعات الرئيسية، وتغطية توفير المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء.
وسبق للسعودية أن قدمت منحا للمشتقات النفطية لتشغيل 80 محطة لتوليد الكهرباء في جميع المحافظات اليمنية، مما حفّز الاقتصاد ونموّه، ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والإنتاجية والخدمية.
كما قدّمت عبر برنامجها للتنمية والإعمار 263 مشروعا ومبادرة تنموية نُفّذت في مختلف المحافظات اليمنية، خدمةً للشعب اليمني في 8 قطاعات أساسية وحيوية، هي التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة، والبرامج التنموية.
وتشهد العديد من المحافظات اليمنية احتجاجات متقطعة منذ أشهر بسبب تردي الوضع المعيشي والخدمات وانقطاعات الكهرباء وشح السيولة وتأخر صرف الرواتب، وهي حزمة من المشاكل التي تقف الحكومة عاجزة عن حلها خاصة مع انهيار العملة المحلية وتراجع إيرادات العديد من القطاعات.العرب
