كتب/ القاضي خالد البيتي
إلى أعضاء مجلس القضاء الأعلى:
نكتب إليكم اليوم لا لنعاتب، بل لنذكِّر، نذكّركم بما كان، وبما وعدتم، وبما تنكّرتم له حين علا كرسيُّ السلطة فوق صوت المبدأ.
صدّقناكم حين قلتم إنكم ستستقيلون إن لم تُلبَّ مطالب نادي القُضاة الجنوبي.. ناديكم الذي كنتم بين صفوفه، والذي رفع صوته بمطالب هي في الأصل صوتكم أنتم، فما الذي غيّركم؟ وما الذي جعلكم تتعاملون مع ناديكم كما لو كان خصمًا، لا الحاضن الأول لأحلامكم المهنية، ولا الدرع الذي وقف بوجه انحرافات مجالس قضائية سابقة؟.
لماذا يُوجَّه الغضب إلى الجسد القضائي، بينما من امتنع عن إقرار الموازنة القضائية لا يزال بمنأى عن أي مساءلة؟.. لماذا لا يُستخدم القانون إلا حين يكون سيفًا مصلتًا على من يطالب بحق، بينما يتعطّل حين يتعلّق بمن يعرقل استقلال السلطة القضائية؟.
لم تتحركوا مرة ضد من تجاوز القانون سوى في حادثة واحدة، كانت هي الأخرى إجراءً باطلًا حين صدر أمر قبض من رئيس المجلس بدلاً من النائب العام ضد محافظ البنك المركزي. خرق للقانون، بدعوى تطبيقه.
لماذا يُساء استخدام القانون مرارًا وتكرارًا؟ لماذا يُستخدم لحماية المصالح الشخصية كما فعل أحد أعضاء مجلسكم حين سخّر سلطته لصالح قريب له في مواجهة مواطن؟.
لماذا يُحال القاضي الذي طالب بنفس المطالب التي حملتكم إلى مواقعكم الحالية إلى النيابة؟
لماذا تُعاقب الهيئة الإدارية لنادي القُضاة الجنوبي على تبنيها مطالب القضاة والعاملين في السلك القضائي؟ أليس هذا من صميم دورها؟ أليس هذا جوهر استقلالها؟.
وهل تعلمون – وأنتم على رأس الهرم القضائي – أن “عقوبة النقل” لا وجود لها في قانون السلطة القضائية؟ أليس فرضها جريمة تأديبية لا تأديبًا؟
هل تعلمون ان العقوبة المفروضه بالقانون هي على الازدواج الوظيفي الذي يمارسة احد اعضاء مجلسكم
نداؤنا هذا ليس للمجاملات، بل للضمائر.. ضعوا أيديكم في يد نادي القُضاة الجنوبي، النادي الذي وقف في وجه الانحراف القضائي حين كنتم معه، لا ضده. النادي الذي وقف في وجه مجلس قضاء سابق انحرف عن مساره، كما يفعل اليوم.
لا تجعلوا من ذاكرة القضاء ساحة نسيان.
نقولها بوضوح: مطالب النادي اليوم، هي نفس مطالبكم يوم كنتم معنا، فلا تنكروها، ولا تعاقبوا من تبنّاها، قبل أن يُسجّل التاريخ أنكم كنتم أول من انقلب على وعده، وعلى ناديه، وعلى قَسَمه.
هذا نداءنا الثاني، وقد يكون الأخير… قبل أن تتّسع الهوة ويصعب جبرها.
كنا في نادي القُضاة نأمل أن يمدّ المجلس يده إلينا، لا ليصافحنا فقط، بل ليسير معنا على طريقٍ واحد نحو تحقيق الحدّ الأدنى من المطالب التي بدونها يعجز القضاء عن الاستمرار، وتتعطّل العدالة، وتخور مؤسساتها.
لكننا فوجئنا بمسارٍ مغاير، وكأن المطلوب اليوم ليس تحقيق المطالب، بل كسر إرادة من نادوا بها.
فما هي الرسالة التي يسعى مجلس القضاء لإيصالها؟..
هل هي أن “الولاء” يجب أن يكون للمجلس لا للقانون؟
هل القسم الذي أقسمناه يوم لبسنا رداء القضاء لم يعد هو البوصلة؟
هل أصبحت المطالبة بحقوق مشروعة تُعدُّ جريمة؟ وهل بات الصمت فضيلة والمطالبة بالعدالة خيانة؟
إن ما نراه اليوم يعكس صورة مقلقة لمفهوم السلطة القضائية، سلطة تُطالب بالاستقلال، لكنها تُعاقب من يطالب به، سلطة تُقسم على احترام القانون، لكنها تُخالفه علنًا.
إن رسالتكم – شئتم أم أبيتم – صارت مفهومة:
“الولاء للمجلس، لا للقانون.”
لكننا – في نادي القُضاة – نردّ برسالة أوضح:
“الولاء أولاً وآخراً للدستور، للقانون، للقسم الذي قطعناه، للعدالة التي أقسمنا أن نحرسها لا أن نساوم عليها.”
القاضي/ خالد البيتي
المتحدث الاعلامي للنادي – فرع عدن
31/ 7/ 2025م
