في وقتٍ تحارب فيه الحكومة المدارس الأهلية والخاصة بسبب الرسوم المرتفعة، مما أدى إلى إغلاق الكثير منها، وحسب ما يقولون رحمةً بالطلاب وتخفيفًا للتكلفة على أولياء الأمور الذين يتحملون عناء دفع الرسوم الدراسية لأبنائهم.
غير أن مكتب التربية بعدن يقوم برفع الرسوم الدراسية في المدارس الحكومية، بينما من المفترض – وبحسب القانون – أن يكون التعليم مجانيًا. فلمن تكون الأولوية إذن؟ لأبناء التجار والأغنياء ورجال المال والأعمال، أم لأبناء البسطاء والأسر الفقيرة؟
فهل يعمل مدراء المديريات على إغلاق المدارس الحكومية التي رفعت الرسوم على أبناء الأسر الفقيرة، كما يفعلون مع المدارس الأهلية؟
أم أن المسألة خاضعة لقوة النفوذ؟
وتاكيدا لمجانية التعليم قد جاء في المادة (3) من قانون التعليم اليمني رقم (45) لسنة 1992م أن:
“التعليم العام إلزامي ومجاني في جميع مراحله الأساسية، وتلتزم الدولة بتوفيره لأبناء الشعب دون تمييز.
لقد قلنا مليون مرة: حسنوا جودة التعليم في المدارس الحكومية، وكونوا ندًّا قويًا للمدارس الاهلي و الخاصة. فالمستثمر الذي يبيع التعليم إذا وجد منافسًا قويًا يملك الإمكانات، ويقدّم التعليم مجانًا، فسوف يُغلق دكان بيع التعليم.
فهل تفعلها وزارة التربية والتعليم، وتسحب البساط من تحت أقدام المدارس الخاصة، وتكون ندًّا لا يُكسر؟
بماذا تتميز المدارس الخاصة؟ لا شيء سوى زي ملوّن، ولغة إنجليزية، وكمبيوتر… وفصول مكيفة بمعنى: الجنازة كبيرة والميت فار.
إن التعليم ليس سلعة تُباع وتشترى، بل حق أساسي تكفله القوانين والدساتير، وواجب على الدولة أن تحميه وتصونه. فمستقبل الوطن يبدأ من مدرسة عادلة، ومجانية، وجامعة لكل أبنائه دون استثناء.. ما لم يظل القانون حبر على ورق ان لم يعمل به.
/
/
/
/
فردوس العلمي = مجرد قلم
@إشارة
