وفق ما أعلم لاتوجد سيولة بالعملة الوطنية لدى البنك المركزي الذي يقوم بمهام خزينة الدولة لتغطية صرف حتى راتب شهر واحد .
لكن أمام هذا المشكل و بما أن هناك سيولة كبيرة لدى البنوك وشركات الصرافة بالعملة الوطنية فإن الحكومة وعبر البنك المركزي يمكن لها أن تقترض من هذه الجهات مايغطي فاتورة الرواتب المتأخرة مقابل عمولة مجزية تدفعها الدولة في وقت لاحق .
حدث ذلك في فترات سابقة لكن لم تكن حينها المتاخرات من رواتب الجهاز المدني والعسكري تبلغ هذا الحجم لفترة أربعة أشهر كاملة لكن يمكن تجزءة متأخرات الرواتب بحيث تصرف راتب كل شهرين اولا وليس كل المتاخرات دفعة واحدة لأن تكلفة الراتب الشهري تقريبا تصل الى 85 مليار ريال حسب اسعار الصرف السابقة متضمنة النفقات التشغيليةمع تاكيدي أن صرف راتب شهرين او حتى ثلاثة دفعة واحدة عبر الاقتراض من السوق لن تؤدي الى ارتفاع معدلات التضخم لأن ماسينفق سيتم اعتمادا على السيولة ذاتها بعكس لو أن البنك المركزي قام بإصدار عمله لمواجهة صرف الرواتب المتأخرة وضخها في السوق مباشرة هنا سيكون الأثر التضخمي وارد والآثار السلبية كبيرة لناحية تدهور القوة الشرائية للنقود بنفس نسبة ماضخ من سيولة إذ سيضاف إلى السيولة الموجودة في السوق اصلا وهنا سيتردد البنك المركزي باتباع مثل هذا الإجراء لكن قطعا البنك المركزي توقف من ذو اوائل 22على إقراض الحكومة من مصادر تضخمية لمواجهة صرف الرواتب وهذا له منحى إيجابي لناحية السيطرة على حجم المعروض النقدي .
عموما من اليوم إلى مطلع الأسبوع القادم سوف تتضح الرؤية .
د.يوسف سعيد احمد
