صنعاء/عدن اوبزيرفر:
عرضت جماعة الحوثي قطعتي أرض للرئيس السابق عبدربه منصور هادي في صنعاء إضافة إلى أصول بنك تجاري انتقل لمناطق الجنوب للبيع بمزاد علني، في خطوة يراها مراقبون تشير إلى الأزمة المالية الحادة التي تعانيها الجماعة.
ونشرت صحيفة “الثورة” الخاضعة للحوثيين إعلانين لمزادين في شارع الستين غرب صنعاء، لمساحة 21 ألف متر مربع، بقيمة تتجاوز 5.58 مليار ريال يمني (10.43 مليون دولار).
وفي العام 2019، كلفت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، النيابة الجزائية، بتنفيذ قرارها بالحجز على أموال الرئيس هادي “العقارية والمنقولة” إلى جانب عدد من المسؤولين، بتهمة “الخيانة والتخابر مع إسرائيل”.
ترميم مالي
وفي ظل تصاعد الخناق الدولي على مصادر تمويل الحوثيين، عقب هجماتهم على ممرات الملاحة الدولية، والعقوبات التي تفرضها واشنطن على العديد من الشركات والكيانات التجارية والأفراد المرتبطة بالميليشيا، وتضاؤل النشاط التجاري في ميناء الحديدة جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية المدمرة، يحاول الحوثيون تعويض خسائرهم المالية عبر عرض الأصول والممتلكات المصادرة للبيع، في تصرف تصفه الحكومة بـ”الانتقامي وغير المشروع قانونيا”.
وحذّر خبراء رجال الأعمال والشركات التجارية والمواطنين من التورط في شراء أو بيع أو نقل مليكة لأي من الأصول والعقارات والمنقولات المصادرة من مؤسسات وشركات وبنوك، باعتبار ذلك مخالفة تعرّضهم للعقوبات الدولية.
وكانت الميليشيا قد أنشأت في مارس من العام 2018، “الحارس القضائي” لتنفيذ الأحكام الصادرة ضد أكثر من 1200 مسؤول وشخصية يمنية مناوئة للحوثيين، ووكلته بإدارة ممتلكاتهم المصادرة، غير أن هذه المهمة تحولت في غضون عدة أشهر، إلى مصدر دخل يُدر ملايين الدولارات، بعد مصادرته ما يزيد عن “38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى في صنعاء”، وفق تقارير حقوقية محلية.
