عدن اوبزيرفر:أجاب الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول سبب اختلاف التسبيح بين الركوع والسجود في الصلاة، موضحًا الحكمة الشرعية وراء كل لفظ.
لماذا نقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود؟.. أمين الفتوى يجيب
وأوضح أمين الفتوى خلال تصريحات تليفزيونية، أن التسبيح أو الذكر في الصلاة يعد من سنن الصلاة، فهو ليس من أركانها، وبالتالي عدم التلفظ بهذه الكلمات لا يفسد الصلاة، ولكن من الأفضل الإتيان بها لإتمام السنة. وأضاف أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع يهدف إلى إظهار عظمة الله تبارك وتعالى، إذ إن فعل الانحناء يرمز إلى التعظيم، وقد ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: “فسبح باسم ربك العظيم”، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل هذا الذكر في الركوع.
وتابع: أما في السجود، فيقال “سبحان ربي الأعلى” لأن وضع الجبهة على الأرض يمثل ذروة الانكسار والخضوع لله، فيتناسب مع إظهار العلو والسمو لله عز وجل، كما ورد في القرآن: “سبح اسم ربك الأعلى”، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل هذا الذكر في السجود، ليكتمل بذلك التناسب بين حركة الجسد ولفظ التسبيح، مما يعكس روح الخضوع والطاعة لله تعالى في الصلاة.
فيما، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الخلاف الفقهي بين العلماء ليس نقمة كما يظن البعض، بل هو نعمة أرادها الله سبحانه وتعالى لحِكمةٍ بالغة، إذ يتيح هذا الخلاف مرونة في التشريع ويمنح المجتمع قدرة على التطور بما يحقق مصالح الناس ويواكب واقعهم المتجدد.
مفتي الديار المصرية السابق: الخلاف الفقهي نعمة ينبغي استثمارها لصالح المجتمع
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن من أهم صور الاستفادة من هذا الخلاف أن تستثمره السلطة التشريعية في سنّ القوانين التي تنظم حياة الناس، بحيث تُقرّ ما هو ثابت بنصوص قطعية الدلالة مثل تحريم القتل والسرقة والفساد في الأرض، وتستفيد في الوقت نفسه من مساحة الاجتهاد الفقهي في القضايا التي تتغير بتغيّر الزمان والمكان.
وأشار الدكتور شوقي علام، إلى أن البرلمان المصري وغيره من البرلمانات في الدول العربية والإسلامية يمكن أن يختار من بين الآراء الفقهية المعتبرة ما يحقق المصلحة العامة، مؤكدًا أن التجربة المصرية قدمت نموذجًا رائدًا في هذا المجال حين استثمرت هذا التنوع الفقهي بعد دراسات شرعية وقانونية واجتماعية دقيقة.
وأضاف أن الفقه المالكي قد سبق إلى هذا المعنى بما يُعرف بمبدأ ما جرى به العمل، وهو أن يُؤخذ أحيانًا حتى بالقول الضعيف إذا تحقق به نفعٌ ومصلحة معتبرة للمجتمع، بشرط أن يكون ذلك برؤية العلماء المعتبرين وضوابط الفقهاء.
وأكد مفتي الديار المصرية السابق، على أن المشرع الدستوري المصري أحسن صنعًا حين نص في المادة الثانية من الدستور على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، موضحًا أن كلمة المبادئ هنا تشير إلى الدائرة القطعية التي لا يجوز مخالفتها، في حين تبقى دائرة الأحكام الاجتهادية مفتوحة أمام التطوير والتجديد بما يحقق مقاصد الشريعة ومصلحة الأمة.
