ديسمبر 14, 2016
عدد المشاهدات 766
عدد التعليقات 0
لقاء تشاوري حول آفاق التعاون بين اللجنة الوطنيةللتحقيق ومنظمات المجتمع المدني
عدن:
عقد صباح اليوم لقاء تشاوري حول آفاق التعاون بين اللجنة الوطنية للتحقيقفي ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العاملة في اليمن.
وعقد هذا اللقاء في مقر اللجنة الوطنية بالعاصمة المؤقتة عدن، بتنسيقوتوجيه مباشر من قبل رئيس اللجنة، القاضي قاهر مصطفى، الذي حث أعضاء اللجنة علىضرورة تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل آلية العمل المشترك معها بمايخدم الضحايا وإنصافهم.
وفي افتتاحية اللقاء رحب نائب رئيس اللجنة، القاضي نبيل النقيب بممثليمنظمات المجتمع المدني، وقال: “نحن ومنظمات المجتمع المدني على سفينة واحدة وشركاء يجمعنا هدفواحد وهو الانتصار لحقوق الإنسان اليمني دون أي تمييز، ورصد كل انتهاك طال اليمنيينمن أي طرف كان وتحديد المتسببين في ذلك”.
وقال النقيب: “كنانأمل أن ينفذ مثل هذا النشاط في وقت مبكر لكن نظرا للظروف التي مرت بها اللجنة فيالعام المنصرم حالت دون ذلك، واستلزمت منا العمل الميداني القانوني لإجراء عملياتالرصد والتوثيق والتحقيق في جميع الادعاءات بالانتهاكات المرتكبة من جميع أطرافالنزاع”.
وأضاف: “اناللجنة ومن خلال عملها لمدة عام كامل وبرغم الظروف الأمنية والسياسية والاقتصاديةوأوضاع الحرب سعت إلى تكريس جهدها في الوصول إلى أكبر قدر من ادعاءات الانتهاكاتالتي طالت المدنيين لاسيما خلال العامين 2015 و2016 والخروقات التي طالت قانونحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد توجت عملها هذا بإصدار تقريرها الأوليفي أغسطس الماضي، وتم رفعه إلى فخامة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، وسلمتنسخ منه للجهات المعنية بحقوق الإنسان”.
من جانبها قدمت عضو اللجنة الوطنية، الدكتورة كريمة مرشد، ورقة عمل تحدثتفيها عن طبيعة التعاون والعمل المشترك بين اللجنة ومنظمات المجتمع المدني العاملةفي مجال حقوق الإنسان وخصوصا المنظمات المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق.
وأكدت كريمة أن منظمات المجتمع المدني تعد من أهم الركائز الأساسية التيتعتمد عليها اللجنة الوطنية في عملها، مستعرضة في حديثها ملفات الانتهاكات التي تمتزويد اللجنة بها من قبل عدد من المنظمات وبلغ مجملها أكثر من 6 ألف ملف، انجزتاللجنة بالتحقيق في معظمها وما يزال التحقيق جاري في ما تبقى منها.
ممثلي منظمات المجتمع المدني الحاضرين اللقاء، تحدثوا عن الأعمال التيأنجزتها منظماتهم في مجال حقوق الإنسان، وقدموا مداخلات ومقترحات عن سُبل الارتقاءبالعلاقة بين اللجنة الوطنية للتحقيق ومنظمات المجتمع المدني، وكيفية تطوير العملالمشترك وتعزيزه.
وطرح ممثلي المنظمات عدد من الاستفسارات تم الرد عليها من قبل أعضاء اللجنةالحاضرين وهم: الأستاذ الدكتور سعيد باخبيرة، والمحامي حسين المشدلي، والقاضية صباحالعلواني، والقاضي أحمد سعيد المفلحي.
وخرج اللقاء الذي حضرته 32 منظمة حقوقية بعدد من التوصيات، أهمها: ان تقومالمنظمات بتقديم كافة الوثائق والملفات التي رصدتها في الواقع الفعلي كي تقوماللجنة بالتحقق منها والتوجيه بالتحقيق فيها واستكمالها.
أن تقدم المنظمات تصوراتها مكتوبة عن آلية تفعيل العمل بينها وبين اللجنة الوطنيةوسبل الارتقاء بها، وتقوم اللجنة بالتواصل الدائم مع المنظمات وإشراكها في كل مامن شأنه حفظ حقوق الضحايا والمتضررين.
تكثيف العمل المشترك بين اللجنة والمنظمات لاسيما في رفع القدرات والمهاراتبما يتعلق بالرصد والتوثيق، وكذلك في عقد اللقاءات وورش العمل التي من شأنها حصدالتحقيق في اكبر قدر من ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف محافظات الجمهوريةمن دون أي استثناء.
