المعلمي: روسيا تريد التشويش على مشروع القرار العربي بشأن الوضع في اليمن

أبريل 06, 2015
عدد المشاهدات 695
عدد التعليقات 0
نيويورك – وكالات: اعتبر المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في مجلس الأمن عبدالله المعلمي, في تصريحات إلى قناة “العربية” الفضائية أن مشروع القرار الروسي يهدف إلى التشويش على مشروع القرار العربي الذي تستعد دول عربية لاستصداره من مجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن.
وفي تصريحات إلى قناة “سكاي نيوز عربية”, قال المعلمي: “لا نرى ضرورة لمشروع القرار الروسي بشأن اليمن”, مشيراً إلى أن المجموعة العربية قدمت مشروع قرار يعالج النقاط الإنسانية والسياسية كافة الخاصة بالأزمة في اليمن.
وأوضح أن مشروع القرار العربي يتحدث عن الجوانب الإنسانية, بالإضافة إلى الجوانب السياسية ومنها إدانة الطرف الذي نسف العملية السياسية في اليمن وإلزامه بالتراجع عن التمرد والعودة إلى المسار السياسي, في إشارة إلى جماعة الحوثيين.
وأضاف أنه “إذا انسحب الحوثيون من صنعاء ومن المدن التي سيطروا عليها فعندها يكون للحوار مكان, لكن حتى الآن هم متعنتون في ذلك”.
وكانت روسيا قدمت اول من امس مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو إلى وقف الضربات الجوية لإفساح المجال أمام إجلاء الأجانب, لكنه لا يتضمن أي إشارة إلى الدعوات السابقة للمجلس التي طالب فيها بانسحاب الحوثيين والعودة إلى المفاوضات السياسية.
وبعد جلسة مشاورات مغلقة ليل أول من أمس, أعلنت رئيسة مجلس الامن لهذا الشهر مندوبة الاردن دينا قعوار أن أعضاء المجلس ابلغوها بأنهم يحتاجون مزيداً من الوقت لمراجعة المقترح الروسي بشأن اليمن.
واضافت ان الأعضاء أكدوا أهمية التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الامن بشأن اليمن لاسيما القرار رقم 2201, مشيرة الى أن الأعضاء جددوا الاعراب عن قلقهم حيال الوضع الانساني المتدهور والخطير الذي يواجهه اليمن منذ فترة.
وافاد ديبلوماسيون أن مشروع القرار الروسي المقدم جاء في صفحة واحدة ويطالب بوقف الغارات الجوية لعملية “عاصفة الحزم” لإفساح المجال أمام إجلاء الرعايا الأجانب وإدخال المساعدات الإنسانية.
وهذه الهدنة التي يطالب بها الروس غير محددة الموعد, كما لا يتضمن مشروع القرار أي مطالب للحوثيين, سواء بالانسحاب من المدن التي استولوا عليها أو بالعودة للحوار.
من جهته, استهجن المندوب الدائم لليمن في مجلس الأمن السفير خالد اليماني مشروع القرار الروسي, معتبراً أن بنوده تتضمنها بنود القرار العربي باستثناء بند واحد تتحيز فيه موسكو للحوثيين.



