يوليو 14, 2021
عدد المشاهدات 265
عدد التعليقات 0
متابعات //
نقلت وكالة الانباء الرسميه للحكومة الشرعية خبرا عن البنك المركزي بمواصلة فرق تفتيش البنك المركزي بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، وبمساندة وحدات أمنية، اليوم، حملة واسعة ضد الصرافين المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف.
وذكر البنك في بيان صحافي، ان الحملة تهدف إلى ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، وضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة، مع التشديد على المنشآت الفردية وشركات الصرافة، سرعة تصحيح أوضاعها والإلتزام بتنفيذ قوانين ونظم البنك.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من التجاوزات والمخالفات التي اتخذت ضدها الإجراءات القانونية الصارمة والتي أغلقت على إثرها بعض محلات الصرافة المخالفة.
الجدير كره، أن الحملة مستمرة وستتخذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين بما فيها سحب التراخيص والإحالة للقضاء.
علق الكثير من المراقبين على ان الحملات التي يعلن البنك المركزي عن القيام بها ضد الصرافين هي في الاساس حملات صوريه لم تحقق اي نتائج من قبل ، نظرا لاستشراء الفساد داخل الاجهزة الحكومية الرسمية وفي مقدمتها البنك المركزي الذي ينسق المتنفذين والعاملين فيه قضية التلاعب باسعار الصرف والتحكم بها دون لفائدة الصرافين بالشراكة معهم وبعض التجار ، على حساب الدوله والاوضاع الاقتصاديه التي تتدهور كل يوم بسبب عجز الحكومة والاجهزة التابعة لها الغائبه عن كل مراقبة والبعيدة عن اي محاسبة نظرا للتفكك القائم داخل منظمومة الشرعية وتحولها الى جماعات تتسابق على تحقيق المصالح وعدم قدرة اي جهة على القيام بعملية التصحيح او المحاسبه ..
