الحوار المجتمعي الثالث لمديرية الَمنصورة. يقف أمام عدد من القضايا ذات العلاقة بتعزيز الامن في المديرية

يونيو 27, 2021
عدد المشاهدات 521
عدد التعليقات 0
الحوار المجتمعي الثالث لمديرية الَمنصورة. يقف أمام عدد من القضايا ذات العلاقة بتعزيز الامن في المديرية، ويدعو إلى استمرار الحملة الأمنية وتطبيقها على الجميع دون استثناء.

خاص -عدن -اعلام مركز اليمن

 عقد صباح امس السبت الموافق ٢٦ يونيو 2021م الحوار المجتمعي الثالث لممثلي مكونات المجتمع المحلي وممثلي صناع القرار  (ممثلي الأمن والنيابة والسلطة المحلية) في مديرية المنصورة، بمحافظة عدن، تم فيه الوقوف أمام مخرجات المنتدى الحواري الثالث الذي سبق انعقاده في الاسبوع الفائت ، وتم خلاله  استعراض ومناقشة  الخطة الأمنية وأهدافها واليات عملها  والوقوف امام ظاهرة حمل السلاح في المناطق والأحياء السكنية بالمديرية  وانتشار توفره وحفظه لدى المدنيين داخل المديرية ومخاطر ذلك على المواطنين والمواطنات عموما والاطفال خصوصا، وهي ظاهرة انتشرت وتوسعت بسبب غياب حضور وتطبيق القانون بسبب الحرب والصراعات التي شهدتها مدينة عدن عموما وآثارها الممتدة حتى اليوم.  
وفي كلمة لرئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الأنسان   الاستاذ /محمد قاسم نعمان والتي رحب في مستهلها بالمشاركين/آت أكد نعمان: على أهمية تفاعل جميع المواطنين بمختلف مكوناتها المجتمعية والسياسية مع برنامج تعزيز الأمن المحلي  ،والذي ينفذه المركز ،لما يمثله من أهمية في إعادة تطبيع الحياة المجتمعية بما تحمله من تراث حياتي وانساني جميل تميزت به مدينة عدن الجميلة. مؤكدا أيضا على أهمية تفاعل الجميع من أجل دعم واسناد تنفيذ الخطة الأمنية التي يجرى تنفيذها في عدن تحت رعاية الاستاذ احمد حامد لملس محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة واللواء مطهر نائب رئيس اللجنة الأمنية مدير أمن المحافظة عدن من اجل عودة عدن إلى   تراثها الانساني والحضاري الآمن وأعرب نعمان: عن أسفه واستنكاره الشديدين لأحداث الشيخ عثمان معبرا عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا. وداعيا أيضا إلى الاهتمام برعاية الجرحى. والعمل على عدم تكرار هكذا جريمة بحق المدنيين والمنتمين أيضا إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية   ودعا نعمان: الاجهزة الأمنية والنيابة والقضائية الى ضرورة تحمل مسؤولياتها وواجباتها تجاه المواطنين وسيادة القانون والنظام وحماية حقوق المواطنين في الحياة الإنسانية الآمنة والمستقرة.  ومؤكدا على دعم المركز لكل الجهود المخلصة الهادفة الى تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان. 
 ثم دعا ميسرا الاجتماع الحواري د/  روزا جعفر  الخامري وأ/علي النقي  الى بدء تيسير أعمال  الحوار المجتمعي… 
حيث بدأ الاجتماع بمدخل عام  قدمته  الدكتورة روزا الخامري اوضحت فيه  ان انعقاد هذا الاجتماع الحواري يأتي في إطار برنامج تعزيز الأمن على المستوى المحلي في  اليمن والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع منظمة رنين اليمن، مشيرة إلى ما تضمنه  المنتدى الحواري  يوم الأثنين  الفائت الموافق  21 يونيو 2021م من مخرجات مهمة في ضوء النقاشات التي تمت عند استعراض  ومناقشة  الخطة الأمنية و اليات تنفيذها دون أي استثناءات ودور منظمات المجتمع المدني في متابعة ومراقبة تنفيذها وأهميتها في تعزيز الأمن المحلي” بمديرية المنصورة، وعدن عموما. 
وأكدت د. روزا الخامري انه وخلال المنتدى اتفق المشاركون وفق خطة برنامج   ” تعزيز الأمن على المستوى المحلي في اليمن ” على ضرورة ايصال مخرجات المنتدى إلى الأجهزة الأمنية حرصا منهم ومساهمة في عملية اعادة بناء الثقة بين المجتمع والأمن وتفعيل الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وصناع القرار المحلي وذلك إسهاما في الحياة العامة جنبا إلى جنب السلطات التنفيذية. 
وفي ضوء المناقشات المستفيضة التي شهدها اجتماع اليوم
 أثر استعراض مخرجات المنتدى الحواري الثالث والذي تضمنت جوانب عدة أبرزها: 
– ضرورة عمل أرقام لوحات على سيارات الأمن والقوات المسلحة. 
–  ضرورة وجود غرفة عمليات موحدة ومشتركة وتوحيد دورها.
–  أهمية توحيد عمل الأجهزة الأمنية.
–  اختيار لجان مؤهلة لتراقب مدى تطبيق الحملة وفاعليتها وإيجاد برامج 
التأهيل والتدريب لعناصر الأجهزة الأمنية.
–         مراقبة كل المنتمين لمكونات أجهزة الأمن المخالفين للقانون ومحاسبتهم عند اخلالهم بتنفيذ الحملة. 
 كما تناول المشاركون ما يتعلق بدور القضاء والنيابة وتكامل عملها مع الأجهزة والمؤسسات الامنية. فتم التأكيد على اهمية
تفعيل منظومة العدالة (القضاء والنيابة). 
تفعيل احترام سيادة القانون وتطبيقه على الجميع.
وحول ما يتعلق بدور السلطة المحلية في المديرية وكذا في المحافظة وحلقاتها التنفيذية حيث تم التأكيد على أهمية متابعة ومراقبة ادائها.
 كما أكد المشاركون على أهمية:
–     إعادة دور المجالس الأهلية لتوسيع المشاركة المجتمعية وتفعيل الشراكة بين الأمن والمجتمع وكيفية متابعة الحملة الامنية ومعالجة التحديات وكان المشاركون قد عبروا عن استيائهم وادانتهَم ورفضهم واستنكارهم للأحداث التي شهدتها مديرية الشيخ عثمان والتي راح ضحيتها (8 مدنيين). مطالبين النيابة بالتحقيق في هذا الحدث المؤسف والمؤلم كما أكدوا على ضرورة اخراج المعسكرات والسلاح الثقيل من عدن وتوحيد القرار السياسي لمعالجة القضايا الأمنية في مدينة عدن ومحاسبة المتسببين في احداث الشيخ عثمان واحالتهم للقضاء العسكري وتوضيح نتائجه للرأي العام مع رفع الغطاء السياسي عن مرتكبي الجرائم في عدن -و طالبوا بمنع خروج الاطقم العسكرية الا بقرار عملياتي  واحترام وتنفيذ الخطة الامنية بما تحمله من إجراءات تتعلق بمنع حمل وانتشار السلاح ومنع اطلاق الاعيرة النارية وضبط تخزين السلاح في المساكن والأحياء السكنية والزام جميع القيادات الامنية والعسكرية والمدنية قبل المواطنين كم اكدوا على اهمية منع استخدام الزي العسكري والامني خارج المهمات الخاصة بـ العسكريين والأمنيين والمنع الكلي لاستخدامه من قبل  المدنيين.
 
كما أكد المشاركون على اهمية دور منظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان وأهمية إشراكها في مراقبة أقسام الشرط والتعامل مع الأحداث   والنساء في مراكز الاحتجاز وفي السجون.  
 
وفي ختام سير اعمال اللقاء الحواري توصل الاجتماع إلى عدد من المقترحات والتوصيات:
– تقنين التراخيص لحمل السلاح والعاكسات للسيارات 
– إعادة هيكلة العمل الأمني والشرطوي وفق معايير النزاهة والكفاءة والخبرات 
-تفعيل عمل السلطة القضائية 
– إعادة تفعيل غرفة العمليات المشتركة. 
– أهمية التفاعل الإيجابي مع المخرجات التي تصدر عن المنتديات الحوارية والحوارات المجتمعية التي تتم في المديريات مع صناع القرار في المحافظة 
– استمرار الحملة الامنية الى حين انجاز مهامها 
-توحيد القرار السياسي من أجل توحيد العمل الأمني.