يوليو 13, 2021
عدد المشاهدات 855
عدد التعليقات 0
معالي الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الحميدي
المدير العام رئيسمجلس إدارة صندوق النقد العربي
يلقي كلمة في
الاجتماع عاليالمستوى حول حوكمة شركات التأمين ومكافحة الجرائم المالية
39.5 مليار دولار أمريكي حجم إجمالي أقساط التأمينالقائمة بنهاية عام 2020
1.9 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي هي حصة أقساطالتأمين في الدول العربية
التأكيد على أهمية تعزيز حوكمة شركات التأمين للإستفادةمن الفرص الكبيرة للنمو
الدعوة لتحقيق التوازن بين تحفيز توظيف التقنيات الحديثةلزيادة الوصول لخدمات
التأمين والحاجة لتطوير الضوابط التي تساعد علىالتحوط من المخاطر والجرائم المالية
ألقى معالي الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلسإدارة صندوق النقد العربي كلمةً في افتتاح الاجتماع عالي المستوى حول حوكمة شركاتالتأمين ومكافحة الجرائم المالية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي “عنبُعد”، بحضور كبار المسؤولين في كل من هيئات الإشراف على التأمين، والبنوكالمركزية، ووحدات الاستعلام المالية، وشركات التأمين في الدول العربية. كما شاركفي الاجتماع خبراء من كل من مجموعة إيجمونت، وصندوق النقد الدولي، وبنك التسوياتالدولية، والإتحاد الدولي لهيئات الإشراف على التأمين، إلى جانب المعهد السويسريللتأمين.
أشاد معاليه في بدايةالكلمة بالموضوعات التي يناقشها الاجتماع، مبيّناً في هذا الصدد أهمية موضوع حوكمةشركات التأمين، الذي يتضمن دور السلطات الرقابية والمدقق الداخلي والخارجي فيتعزيز الحوكمة، والشروط والمعايير الواجب توفرها في تشكيلة مجلس إدارة شركةالتأمين واللجان المنبثقة عنه، ودور دوائر الامتثال والمخاطر، ووضع مؤشرات أداءرئيسة وتقييم الأداء المؤسسي، إلى جانب اعتماد أنظمة ضبط ورقابة داخلية.
كما أشاد معاليالحميدي بالموضوع الثاني الذي يتناول المخاطر التي قد تتعرض لها شركات التأميننتيجة الجرائم المالية، بما يشمل طرق استغلال قطاع التأمين من قبل مرتكبي الجرائمالمالية ودور السلطات الرقابية في الحد منها، وأفضل الممارسات الخاصة بالرقابة علىشركات التأمين ومدى كفاية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، ودورمجلس الإدارة باعتماد سياسة شاملة لمكافحة الجرائم المالية، وطرق الحد من المخاطرالتي قد تنجم عن استخدام التقنيات المالية الحديثة في قطاع التأمين، إضافةً إلى التحدياتوالمخاطر القانونية والمالية والسمعة التي يواجهها القطاع بسبب الجرائم المالية.
أكد معالي المديرالعام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور الهام الذي يلعبه قطاعالتأمين في دعم الإقتصاد الوطني في الدول العربية، مبيّناً في هذا الصدد أن قطاعالتأمين في الدول العربية شهد نمواً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن إجماليأقساط التأمين القائمة بلغت في نهاية عام 2020 ما يُقارب 39.5 مليار دولار أميركيلجميع أنواع التأمين، مقابل 38.9 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2019. أكد معاليهكذلك، على حاجة قطاع التأمين في الدول العربية إلى التوسع، بما يعكس الفرص المتاحةلنمو القطاع، مبيّناً أن أقساط التأمين لا تتجاوز 1.9 في المائة من الناتج المحليالاجمالي للدول العربية، وهي نسبة تقل عن النسب المماثلة للمجموعات الإقليميةالأخرى، مبيناً كذلك أن الحصة السوقية لقطاع التأمين في الدول العربية تمثل مانسبته 0.75 في المائة من السوق العالمية للتأمين، وهي حصة صغيرة مقارنة بالمجموعاتالأخرى.
من جانب آخر، بيّنمعاليه أن تطبيق ممارسات الحوكمة السليمة بما ينسجم مع أفضل المعايير العالمية،يساعد في تمكين قطاع التأمين في الدول العربية من تحقيق قدراته الكبيرة للنمو، إلىجانب تعزيز ثقة المتعاملين بالسوق، وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية.
كما أشار معاليه إلىالفرص التي تقدمها التقنيات المالية وتطبيقاتها المختلفة لشركات التأمين، منوهاًفي نفس الوقت بالتحديات المصاحبة لها، الأمر الذي يتطلب التوازن بين تحفيز توظيفالتقنيات الحديثة لزيادة الوصول لخدمات التأمين من جهة، والحاجة لتطوير الضوابطوالادوات التي تساعد على التحوط من المخاطر والجرائم الجديدة التي قد تنشأ عنها منجهة أخرى.
أخيراً، أكد معاليالدكتور الحميدي إهتمام صندوق النقد العربي بتعزيز التعاون مع هيئات الإشراف علىالتأمين بما يخدم تطور قطاع التأمين في الدول العربية وزيادة مساهمته في النشاطالاقتصادي.
