عيدروس النقيب

بعد التغيير المهم الذي شهدته البنية السياسية للشرعية اليمنية من خلال قرارات الرئيس هادي بنقل السلطات وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، ينتظر الناس في الجنوب (الذي يسمونه بالمناطق المحررة) من القيادة الجديدة قراراتٍ وإجراءاتٍ عملية يرفعها البعض إلى مستوى المعجزات لإنقاذ السكان من الوضع الكارثي الذي يعانونه منذ نحو ثماني سنوات والذي يمضي كل يوم إلى الأسوأ، لكن الواقع يقول لنا أن الأمور قد لا تتم بضربة سحرية أو بمعجزة خارقة تصنعها القيادة الجديدة، بل بقراءة سليمة للواقع واستدعاء فاعل للواجب القانوني والأدبي والاخلاقي أمام هذه القيادة والذي يقتضي حشد جميع الممكنات المادية والبشرية لتحقيق الأهداف المعلنة في بيان مشاورات الرياض.

وقبل الخوض في موضوعنا ينبغي التأكيد على حقيقتين طالما سعى الكثيرون إلى تجاهلهما أو القفز عليهما

1. الحقيقة الأولى وقد جرى تشويهها والعبث بها أو تسخيرها للمزايدة الإعلامية والتشكيك في مهارة ومصداقية القيادة الجنوبية التي انخرطت في عملية التغيير الساسي الجاري، والمقصود هنا إن التغيير السياسي الذي جرى وانخراط القيادة الجنوبية فيه لا يمثل ولا يمكن أن يمثل تنازلا عن القضية الجنوبية بل إنه نقل للقضية الجنوبية من ساحات المواجهة السياسية والعسكرية إلى مركز القيادة السياسية الجديدة للشرعية اليمنية التي ما نزال وإياها شركاء في أكثر من جبهة وميدان وحل القضية على طاولة الحوار الجنوبي-الشمالي.

2. إن نصف أعضاء مجلس القيادة الرئاسي (كما أسماه الرئيس هادي في قراره القاضي بنقل السلطة) هم من تحالف 1994م وهم اليوم مكلفون بإدارة الجنوب كمرحلة أولى لأن الشمال الذي يمثلونه ما يزال بيد الجناح الإيراني (مع استثناء مديريتيين في مأرب وعدد أقل من عدد أصابع اليدين من مديريات تعز والساحل الغربي) ، وهذا الأمر لا يمكن المرور عليه مرور الكرام بل لا بد من أخذه بعين الاعتبار ونحن نتحدث عن مجريات الآحداث الراهنة على الساحة الجنوبية.

ما هي الاحتمالات التي ينتظرها الجنوبيون في ظل التغيير السياسي

إن ما يجعلنا نتحدث عن احتمالات متعددة ينتظرها الجنوبيون من القيادة السياسية الجديدة هو تلك التجربة المريرة للجنوبيين مع الأشقاء الشماليين ونخبهم السياسية المختلفة، ولسنا بحاجة إلى استعراض حالات الغدر والخديعة التي تعرض لها الجنوب وقياداته منذ نهاية الستينات حتى اتفاق الرياض في العام 2019م والذي ما يزال ينتظر التنفيذ حتى هذه اللحظة.

من هذا المنطلق يمكننا الحديث عن ثلاثة احتمالات:

1.  الاحتمال الأول أن يكون فريق تحالف 1994م في القيادة الجديدة قد تعلم من دروس المراحل السابقة بأن سياسة الاستقواء ونهج الغلبة والخداع ووهم الغالبية الديمغرافية قد فشلت وفي هذه الحالة يمكن الرهان على الشروع في سياسة تقوم أولا على احترام الخصوصية الجنوبية، بما فيها تمسك الشعب الجنوبي بحقه في استعادة دولته، وهو ما ورد ضمنيا في بيان مشاورات الرياض، وثانيا الشروع في تلبية الحاجات الضرورية لإبقاء المواطنين الجنوبيين على قيد الحياة ووقف حروب الخدمات وسياسات التجويع، ومن ثم الإسراع في إعادة الإعمار وفتح أبوب الاستثمار بعد توفير بيئة آمنة لرجال المال والأعمال والقطع النهائي مع سياسات الابتزاز وفرض الشراكة بالقوة وغيرها من التوجهات الفاسدة الموروثة من سنوات ما بعد 1994م

2. استمرار نهج الشرعية السابقة، والقائم على تجميد الجبهات مع الحوثي والتركيز على إعادة غزو الجنوب، وهو نهج أثبت فشله لكنه كلف الشعبين في الشمال والجنوب غاليا وخدم الحوثي وإيران خدمات لم يكونوا يحلمون بها، وفي هذه الحالة لن يختلف الوضع عما كان عليه قبل السادس من أبريل، لكنه سيؤدي إلى فشل القيادة الجديدة وانقسامها وبالتالي فشل عملية التغيير السياسي التي راهن عليها الشعبان في الشمال والجنوب.

3.  وهناك فرضية ثالثة وهي تنطلق من معرفتنا للأخ الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي وقدرته على المزاوجة بين المواقف المتناقضة وإتقانه وظيفة امتصاص الغضب وتهدئة التشنجات، بدون اتخاذ حلول جذرية، وما نقصده هنا هو تهدئة الأوضاع مع الجنوب وترقيع أزمات الكهرباء والوقود والمياه ومعالجة المرتبات وربما إعلان افتتاح مشروع أو مشروعين في عدن ريثما تدخل الشرعية الجديدة وتبدأ في ترسيخ أقدامها وغرس مخالبها في اللحم الجنوبي، ثم فتح أبواب النزوح المليوني للنازحين المسلحين ليقتحموا عدن وتذويب السكان الجنوبيين بين تلك الملايين كما جرى خلال الفترة بين 1990-1994م ليشكل كل هذا تمهيدا لمواجهة أي تطورات قادمة يمكن أن تنجم عن انقسام مجلس القيادة الرئاسي، وتجربة مشابهة لهذا كانت قد جرت خلال الفترة الانتقالية بعيد العام 1990م وانتهت بسقوط عدن بأيدي جحافل الغزو البغيض كما عايشها الجميع.

هذه الفرضية هي الفرضية الأسوأ لكن علينا ونحن نطرحها كاحتمال أن لا ننسى أنه  لا الأشقاء الشماليين هم اليوم بنفس قوة الشمال في العام 1994م ولا الجنوب بنفس ضعف الجنوب في ذلك العام، وعلى من يفكر مثل هذا التفكير (إن وجد) أن يمسح القذا من عينيه والشمع من أذنيه ليكتشف أن زمن العبث والخداع قد ولى وأن الشعب الجنوبي لن يلدغ من نفس الجحر مرتين ناهيك عن ثلاث أو أربع مرات كما يقول البعض.

أول اختبار تقف أمامه القيادة الجديدة التي قيل أن مهمتها هي هزيمة الحوثي واستعادة العاصمة صنعاء هو تحريك قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي وصحراء حضرموت والمهرة وتسايم أبناء تلك المناطق مسؤولية حماية الأمن في مناطقهم وهم أهلٌ لذلك، ثم التحاق القوات المنقولة بالجبهات التي تتصدى للحوثي والإقلاع عن مقولة “إن نقل هذه الألوية سيؤدي إلى سقوط تلك المنطقة بأيدي أهاليها” فإن لم تفعل القيادة الجديدة شيئا من هذا فإن الفرق بينها وبين القيادة السابقة لا يتعدى الفرق بين الثوم والبصل.

نثق بالإخوة ممثلي محافظات الجنوب في المجلس الرئاسي لكننا نكرر مرة أخرى إن كنتم قد نسيتم فأعيدو شريط الذكريات لتتذكروا تلك الحفاوة ومواكب الترحيب والتبجيل الذي قوبل بها المناضل علي سالم البيض عند منتصف العام 1990 والتي انتهت بتصفية رفاقه وتدمير الوحدات العسكرية الجنوبية وطرده (أي نائب الرئيس حينها) إلى خارج البلاد وبقائه حتى بدون منزل يأويه في عدن أو حضرموت حتى يوم الناس هذا.

د.عيدروس النقيب

كنت قد تناولت مراراً ومنذ العام ٢٠١٥م أهمية إعادة تأهيل القوات الأمنية الجنوبية بمختلف مسمياتها وتغذية مهارات وقدرات قادتها قبل أفرادها بمغذيات ثقافية وأخلاقية ومهنية تجعل منها نواة حقيقية لمؤسسة أمنية جنوبية وطنية، بما تحمل هذه النعوت من مدلولات جادة، لكن هذا لا يمنعني من التوقف بصراحة عند الظواهر التي تنامت مؤخراً والتي تثير قلق الجميع، مواطنين وناشطين مجتمعيين وإعلاميين وقادة سياسيين، تلك الظواهر التي كشفت ما يتوارى خلفها من هشاشة بنيوية وفوضى سلوكية وتفكك سياسي وضحالة مهنية وأخلاقية مخيفة، يعيشها بعض المحسوبين على أجهزة الأمن في عدن والمحافظات المجاورة.

ما سأتناوله هنا لا يعني بأي حال من الأحوال التنكر للأدوار المهمة التي لعبتها وتلعبها الكيانات الأمنية بمختلف مسمياتها في عدن وجوارها من حيث محاربة الجريمة والتصدي للجماعات الإرهابية وتوطين الأمان، وخلق مستوى من الطمأنينة بين الأهالي وتنفيذ العديد من المهمات الأمنية، فنحن لن نتحدث مطولاً عن هذه المنجزات الرائعة باعتبار القيام بها هو الوظيفة الرئيسية لتلك الأجهزة، لكن سلوكاً سيئاً لفرد أو جماعة أو وحدة أمنية واحدة، يشطب عشرات الأضعاف من المواقف الجليلة لبقية الأجهزة والوحدات، ومن هنا فإننا نتحدث عن ظواهرَ مقلقةٍ ومخزيةٍ يتصرف بها قلة قليلة من قادة وأفراد وطفيليين بزي رجال الأمن ولا أحد يعرف من يتبعون لكنهم يتمتعون بسلطات وقدرات تجعلهم يمثلون دولة في وضع اللادولة.

إن تسخير أحدهم قواته المحسوبة على القوات الجنوبية للتدخل في نزاع بين فردين أحدهما من قبيلة هذا (الأحدهم) ونشر النقاط الأمنية للتقطع لقبيلة الخصم واحتجاز العشرات منها، يمثل جريمةً وحالةً من الهبوط الأخلاقي والمهني والوطني يعد السكوت عليها جريمة لا تختلف عن الجريمة نفسها، كما إن تفجير أحد القادة العسكريين معركة داخل مدينة مثل كريتر لإطلاق سراح أحد المعتقلين من أفراد قواته واستخفافه بكل المعايير المهنية والاخلاقية والوطنية هو أمر كان لا ينبغي أن يمر دون محاسبة حتى لو كان هذا (القائد) هو وحده من حرر الجنوب من البريطانيين والعفاشيين والحوثيين، لا أن نبحث عن فصيلة دمه ما إذا كان نوبياً أم صلوياً، لأن المسألة ليست في نسبه وقبيلته وفصيلة دمه، بل في سلوكه القميئ والمسيء إلى سمعة ومكانة وقيمة الجهاز الذي ينتمي إليه.

وما ينطبق على هذين المثلين ينطبق على أولائك الذين يقتحمون منازل الناس ويقلقون سكينة الأسر والمدنيين عموماً، أو الذين يتفرغون للسطو على الأراضي والعقارات، أو الذين يقيمون نقاط الجباية غير القانونية ويحصدون المليارات على حساب معيشة الناس وقوتهم اليومي، في جريمة أقل ما يمكن أن توصف به بأنها جريمة تقطع وحرابة، أو على من يحول النقاط الأمنية إلى بقعة للاعتداء على المارة والتقطع والسلب والنهب والقتل.

كل الظواهر التي جرائم مكتملة الأركان لا يمكن أن يرتكبها من يزعمون أنهم حماة للوطن والمواطن، ولا يمكن أن تشير إلى ما يبعث الطمأنينة على المستقبل لأن من يقطع طريق أو يفرض جباية غير قانونية أو يسطو على أرضية أو جزيرة أو يقتحم مركز شرطة أو يقتل مواطناً أو مواطنةً، أو يقيم نقاط غير قانونية للانتقام من قبيلة يكرهها وباسم المؤسسة الأمنية، يفعل كل هذا وهو قائد صغير سيفعل الكثير والكثير عندما يغدو أكبر مما هو عليه اليوم، لا سمح الله.

أتصور أن استفحال وتفشي الجرائم المرتكبة باسم الكيانات الأمنية يعود إلى سكوتٍ جرى ذات مرة على إحدى هذه الجرائم لأسباب مجهولة، وهو ما تسبب في فتح شهية ذوي الضمائر الضعيفة والتربية السيئة، وتحت شعار “ما في حدا أحسن من حدا” جرى التباري والتنافس على ارتكاب تلك الموبقات التي يعتقد مرتكبوها أن ما يتمتعون به من نفوذ وقوة أو قرابة ومحسوبية سيحميهم من المساءلة والمحاسبة والوقوف أمام القانون.

وحتى لا أطيل في الاسترسال أشير إلى أن المؤسسات الأمنية في عدن، وكل محافظات الجنوب بحاجة إلى:

• البدء بمحاسبة المسيئين للوظيفة الأمنية النبيلة مهما كانت مكانتهم أو محسوبياتهم أو حتى أدوارهم السابقة، على افتراض أن لهم أداور محترمة، لأن أمثال هؤلاء يقدمون نموذجاً سيئا لرجل الأمن، ويقدمون عنصر تثبيط وإحباط للشرفاء من رجال الأمن ممن لم يتلوثوا بمثل هذه الأعمال المسيئة والممقوتة.

• إعادة هيكلة الأجهزة والوحدات والمسميات الأمنية وإلغاء التسميات الشخصية أمثال “لواء القائد فلان” و”وحدات القائد علان” وتسمية الوحدات الأمنية بمسمياتها المهنية والتخصصية ومركزة قيادتها وربطها بغرفة عمليات موحدة ، وتدوير وظائف ومسؤوليات القادة بين مختلف الوحدات حتى لا تتحول الوحدة أو المؤسسة الأمنية إلى إقطاعية باسم قائدها كما هو قائم في بعض المسميات.

• تنظيم حملات تربوية وتوعوية أخلاقية ومهنية ووطنية لتعريف رجال الأمن بأنهم ليسوا فوق المواطنين ولا متسلطين عليهم وإنما خدامٌ لهم وحماة لحياتهم وكرامتهم وإنسانيتهم، وتعليم هؤلاء الجنود والضباط بما في ذلك القادة، بأن المواطنين هم الأصل ورجل الأمن هو التابع والحامي والمؤتمن على حيوات هؤلاء المواطنين.

وفي هذا السياق تأني عملية نبذ ثقافة الاستقواء والتعالي على الناس وازدراء روح المواطن العادي والإنسان البسيط، فعامل النظافة البسيط الفقير قد يكون أكثر عطاءً من بعض الاقادة الطفيليين والمتطفلين.

وأخيراً

لن يهزم الجنوب بمكائد الأعداء وحربهم الإعلامية والنفسية وحتى المسلحة، لكنه قد يهزم من الداخل بسبب السلوكيات والممارسات المقيته التي يرتكبها بعض المحسوبين على مؤسساته السياسية أو الأمنية أو التنفيذية، والأسوأ من هذا أن تمر تلك السلوكيات والممارسات دون محاسبةٍ، مراعاةً لاعتبارات لا علاقة لها بالحق والقانون ولا بالوطنية والمواطنة، فالتغاضي عن الجرائم الصغيرة يمثل حافزاً لارتكاب جرائم أكبر وأشد ضرراً وخطراً.

أقول هذا مع كل التقدير والتحية لشهداء وجرحى المؤسسة العسكرية والأمنية الجنوبية وشرفائها ممن لا يزالون يجترحون المآثر ويسطرون الملاحم البطولية دونما إساءة لقيمة ومكانة وشرف المهنة وقدسيتها وهم كثر لكنهم غير مرئيين لأن الإعلام العشوائي والمعادي لا يركز إلا على السيئات وهي الشذوذ وليست القاعدة.

(وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ)

د. عيدروس النقيب

قانون الموت والفناء والتلاشي قانون أزلي طبيعي صنعته الحكمة الإلهية لحفظ صيرورة الكون وضمان عملية التجدد الحيوي والحضاري، لكن ما ينطبق على الأجسام الحية المفردة إو الأنواع والسلالات، بدءً بالكائنات وحيدة الخلية كالأميبا وغيرها وانتهاءً بالكائنات العملاقة، كالديناصورات والفيلة والحيتان وسواها، يختلف عما يتعلق بالدول والأنظمة السياسية والحضارات حيث إن عوامل اندثار الأخيرة أو بقائها تتعدد وتتداخل وفي أحيان كثيرة يلعب العامل البشري دوراً حاسماً في إطالة عمر الحضارة وحفظها من الزوال وقد رأينا كيف دامت الحضارة العربية الإسلامية أكثر من سبعة قرون وإن تنقلت في مراكز حضارية مختلفة كما تناهز الحضارة الأوروبية الحديثة القرون الخمسة وما تزال تحتفظ بعوامل الديمومة والبقاء بل والتطور والازدهار، رغم الحروب والنزاعات والآفات السياسية التي ارتبطت بمراحل الاستعمار والنازية والفاشية والإميريالية، ويمكن الحديث كثيراً عن حالات متفردة في الحضارات الصينية والهندية والإغريقية القديمة.
ليس هذا موضوعنا، لكنه مجرد مقدمة ضرورية لفهم عوامل وأسباب اضمحلال “الشرعية اليمنية” واقترابها من الزوال.
*     *     *
سبع سنوات مضت على الانقلاب الذي تبوأه تحالف قوات الحوثي مع القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي كان حينها نصيراً قوياً للانقلاب ولم يتردد حينها عن قول كل ما يسيئ إلى الرئيس هادي والقوى السياسية المؤيدة له في الشمال والجنوب، بغض النظر عما آلت إليه الأمور بعد ذلك من نهايات ربما لم يحسب الرئيس الراحل حسابها في لحظة نشوة إسقاط “الشرعية” من الرئيس هادي.
طوال هذه السنوات السبع جرت أنهارٌ غزيرةٌ  من المياه تحت جسر الحياة وتغيرت مئات المعادلات السياسية والعسكرية والأمنية وسقطت أنظمة وقامت على أنقاضها أنظمة جديدة في العديد من البلدان، وتغير قادة بعض البلدان ليأتي محلهم آخرون، ورغم فرار قادة الشرعية اليمنية بطرق وأساليب مختلفة لكنها (أي هذه الشرعية) اكتسبت عناصر متعددة لاستعادة الحياة والمضي نحو استرجاع الحق المسلوب من الانقلابيين، بيد إن الشرعية كانت تمضي بخط معاكس لمنطق تراكم عوامل بقائها على قيد الحياة ومن ثم فوزها وانتصارها، وشيئاً فشيئاً بدأت مقومات الحياة تتراجع وتضمحل وتتلاشى حتى اقتربت الشرعية من لفظ أنفاسها الأخيرة ككل كائن حي يستنفد مقومات بقائه على قيد الحياة، وذهابه إلى عالم الغيب.
لقد حصلت هذه ” الشرعية” على الكثير من “الحُقَن” المطيلة للعمر، بدءً بنشوء التحالف العربي “الداعم للشرعية اليمنية”، ثم صدور قرارات الشرعية الدولية المؤيدة لـ”الشرعية”، وانطلاق “عاصفة الحزم” التي جاءت من أجل إعادة “الشرعيين” إلى صنعاء، وبالتوازي مع ذلك جاءت المعارك البطولية التي خاضها المقاومون الوطنيون المتطوعون في الكثير من مناطق الجنوب والشمال، وحققوا (لصالح هذه الشرعية) نجاحات يجب أن تسجل في أنصع صفحات التاريخ.
فلماذا لم تنفع كل هذه “الجُرَع” المنشِّطة والمؤجِّلة للشيخوخة لإبقاء الحياة في جسد هذه “الشرعية”؟
ليس السبب موضوعياً بطبيعة الحال، ولا يتصل بحتمية زوال هذا الكائن المسمى “شرعية”، بل إن الأسباب متعددة لكنها تكاد أن تنحصر في جسد “الشرعية” نفسه، حيث ذهبت “الجُرَع” المغذية والمنشطة إلى الوريد الخطأ، وبدلاً من إعادة الحياة إلى الجسم المستهدف إبقاءه على قيد الحياة وإطالة عمره ساهمت كل “الحُقَن” في التسريع بفنائه، فسوء استخدام الدواء يأتي دائما بنتائج عكسية أهمها استفحال المرض وغالباً الموت الحتمي.
أهدرت “الشرعية ” كل فرص التمسك بالحياة وممارسة الوظائف الحيوية، ولم تستثمر الدعم الدولي والإقليمي والقرارات الدولية التي كان يمكن الاتكاء عليها لصناعة نصر ميداني أو تنموي أو حتى خدمي وإداري، بل لقد تصرف قادة الشرعية كالفتى المدلل الذي يتفاخر برعاية كل الناس له وتركيز أنظار كل العالم إليه ونسي القادة “الشرعيون” أن الدلال الذي حصلوا عليه كان يتطلب إنجاز ما عليهم من واجبات، وأن المجتمع الدولي لن يقاتل نيابة عنهم ولن يبني لهم بلداً هربوا منه واستطابوا العيش المؤبد خارجه.
الأمر الوحيد الذي نجح فيه قادة “الشرعية” خلال هذه السنوات السبع هو تَحَوُّل الكثير منهم من موظفين عاديين يستهلكون مرتباتهم الشهرية قبل نهاية الشهر، إلى أثرياء يملكون المنشآت والعقارات والأسهم والأرصدة البنكية والشركات الاستثمارية، وأصغرهم يمتلك منزلاً فخماً في القاهرة أو اسطنبول أو عمان أو حتى لندن وباريس، بعد أن كان يسكن في صنعاء بالإيجار . . ونحن هنا لا نتحدث عن “القطط السمان” من عتاولة الفساد التاريخي الذين جاءت عاصفة الحزم لتحولهم إلى هوامير وحيتان لا يتسع لها حيز، فالحديث عن هؤلاء يطول ويتشعب.
لقد نشأ جيل جديد من “الفاسدين الشباب” الذين قفزوا على بعض الفاسدين المتوسطين من ورثة النظام السابق، وبمعنى آخر أن الدعم السخي من قبل دول التحالف للقائمين على “الشرعية” ذهب في الاتجاه الخطأ حيث صنع كتلة بشرية من القادة  الغارقين في الفساد مقابل استفحال الفقر والجوع والوباء ورداءة الخدمات، بل وغيابها، واسترخاء الفيالق القتالية وذوبانها مقابل استئساد الطرف الانقلابي وتمدده وتحقيقه المزيد من المكاسب على الأرض، وبالتالي لقد خسرت هذه الشرعية المعركة أخلاقيا ومعنويا وسياسيا قبل أن تخسرها عسكريا.
وحتى المناطق التي حررها أبناؤها المقاومون المتطوعون من الشباب ورجال القبائل في مأرب والجوف والبيضاء والحديدة وتعز، كما في بيحان بمحافظة شبوة الجنوبية، هذه المناطق التي تحررت بجهود أبنائها المقاتلين المتطوعين الأبطال قام  جيش “الشرعية” “الوطني” بسرقة هذه الانتصارات ثم أعاد الأراضي للحوثي وسلمه إياها بلا مقاومة  ومكّن قواته من التوسع فيها أضعاف وأضعاف ما كانت قد خسرت.
لقد فقدت “الشرعية” كل ممكنات البقاء على قيد الحياة السياسية والأخلاقية والوطنية، فلا هي قدمت الخدمات للمناطق المحررة ولا هي نفذت برامج إعمار او تنمية ولا هي حمت السكان من الأوبئة والآفات، ولا هي نجحت في معركة عسكرية واحدة، ولا حمت الأراضي والمدن والمحافظات التي تحررت على أيدي أبنائها، وحتى مرتبات الموظفين الحكوميين عجزت الشرعية عن توفيرها في حين يتقاضى كبار المسؤولين الحكوميين مرتباتهم بانتظام وبالعملة الصعبة آخر كل شهر، وهو ما يعني أن الكائن المسمى “شرعية” قد انتقل من قائمة الأحياء إلى عداد الموتى ولم يتبقَّ إلا مراسيم التشييع والدفن، وقد قيل قديماً “كرامة الميِّت دفنه”.
لقد مل العالم الاستماع إلى المعزوفة المملة التي تقول أن “الشرعية” هي صاحبة الأحقية في إدارة البلاد، ويبحث اليوم عن بدائل تستجيب للحقائق القائمة على الأرض، وهي الحقائق القابلة للنمو والاستمرار إذا ما قام أصحابها بتعديل خطابهم السياسي والكف عن ثقافة الإكراه ومزاعم الاصطفاء والولاية والوصاية، وسيكون من المؤسف أن يتم استبدال أصحاب “الشرعية” بمن لا يختلف عنهم سوءً وقبحاً لكن العالم ليس مؤسسة خيرية ليتبرع للفاشلين بالنجاح نيابة عن أنفسهم.
ولا بد من الإقرار أن موت الشرعية سيترك مجموعة من المخلفات والخرائب وأكوام الحطام التي سيكلف كنسها والتخلص منها الكثير من التضحيات ووسائل التنظيف والإتلاف والتجفيف والدفن وإعادة العزق والحرث والغرس والري لاستزراع البدائل القابلة للحياة.

قضية الجنوبيين قضية أخرى هم يعلمون جوهرها وكنهها لكنهم يهربون من تناولها إلى الحديث عن العهدة.
ولأننا لا نرغب في الخوض في مضمون وكنه القضية الجنوبية التي سال فيها محيطات من المداد وصار يعرف عنها القاصي والداني فسنتوقف عند حكاية العهدة لنطرح عليهم عدداً من ىالأسئلة وأهمها: من طلب منكم من الجنوبيين أن تسلموه العهدة؟ ماذا استفاد الجنوب من هذه العهدة؟ من الذي اختار المتعهد وعينه للإشراف على العهدة؟ . . . نترك لكم الإجابة على هذه الأسئلة لأنها لا تعنينا كثيراً، لكننا أردنا أن نقول لكم أن الضحك على عقول الأطفال قد صار مستحيلاً بعد أن تعلموا كيف يفكرون كالكبار، أما حلم الضحك على شعب واجه الامبراطوريات بكافة أشكالها وتصدى للغزاة بكل انتماءاتهم فهو حلم لا يحلم به إلا الأغبياء حتى وإن اعتقدوا أنهم يتذاكون.
وعودةً إلى موضوع العهدة نقول لكم: خذوا عهدتكم وانعموا بها واختاروا لها المتعهد الذي تثقون به ويثق بكم، ودعوا الجنوبيين وشأنهم ليختاروا مستقبلهم بدون عهدتكم التي لم تجلب لهم إلا الويلات والمآسي والدمار والخراب.

خطاب رئيس الوزراء د أحمد عبيد بن دغر الذي افتتح به اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس الأربعا قال فيه انه لن يتوقف طويلاً عند ما حدث في عدن في الفترة ?? – ?? يناير، لكنه كرس كل الخطاب تقريبا لهذه القضية ولم يتحدث عن سواها إلا لماماً. د. بن دغر طالب بتحقيق محايد تقوم به السعودية منفردةً او بالاشتراك مع الإمارات، . . . لكن الملفت للنظر ان بن دغر الذي هو أس المشكلة وأساسها والذي يدعو إلى مصالحة وطنية تستهدف حشد كل القوى لمواجهة المشروع الانقلابي، كانت لغته المطالبة بالمصالحة خاليةً من اي مؤشر للتصالح ما يعني أن الضربة الموجعة المؤسفة التي تعرضت لها حكومته بما تتضمن من فضيحة سياسية واخلاقية، ما زالت تترك آثارها المرعبة بالنسبة له، وستظل تتكرر في كل خطاب يلقيه وكل حديث يدلي به، ذلك أن نائبه كان قد أقنعه بأن وزارة الداخلية لديها من القوة ما يكفي لسحق المطالبين باستقالة حكومته.
أصل المشكلة: منذ أشهر والعاصمة عدن وبقية عواصم المحافظات (ناهيك عن كل الأرياف) تشهد تدهوراً مريعاً في جميع المجالات الحيوية بدءً بالكهرباء ومياه الشرب النقية مرورًا بالخدمات الطبية وخدمات الوقود والبيئة وانتهاءً بقطع مرتبات موظفي الدولة وغير ذلك من المتطلبات البديهية للحياة، وكل تلك مهمات أساسية محورية للحكومة، وأي حكومة لا تقوم بهذه المهمات يفترض بها ان تعتذر للمتضررين (وهم هنا كل الشعب) وتستقيل قبل ان يطالبها الناس بالاستقالة فالموظف الذي لا يؤدي وظيفته يعتبر طفيل قاتل يتغذى على ما في امعاء الناس من بقايا اغذية شحيحة بعد أن وصلت سياسة التجويع إلى الطبقات الوسطى وشملتها بجانب السواد الأعظم من الطبقات الفقيرة التي تمثل الغالبية العظمى من السكان، والغريبة أن كل الوزراء ونوابهم يستلمون مرتباتهم وفوقها العلاوات وبقية تلاستحقاقات (الحقيقية والمصطنعة) وبالعملة الصعبة التي منها الريال السعودي. وبدلاً من الاعتذار للشعب على فشلها وفسادها واستيلائها على الفتات الذي يحصل عليه السكان من الجمعيات والمراكز الخيرية والهلال والصليب الأحمر، راحت حكومة بن دغر تهدد وتتوعد كل من يفكر برفض سياساتها المعوجة وكأن لسان حالها يقول “إما إن تدعونا نسرق اللقمة من أفواهكم وإلا سنقتلكم” وقد نفذت الحكومة تهديدها عندما نشرت مئات (إن لم تكن آلاف) النقاط الأمنية المستحدثة، ليصحو الناس في عدن على حالة هي أقرب إلى أجواء الحرب، وبالفعل نفذت حكومة بن دغر ما وعدت به فشرع الجنود والضباط في الكثير من تلك النقاط بإطلاق الرصاص على القادمين من المحافظات ومن اطراف المدينة ولولا رفض بعض الجنود والضباط من قوات الحماية الرئاسية للتوجيهات لحصلت مذبحة لا يعلم نتائجها إلا الله، فلهؤلاء التحية والتقدير. ترى والدكتور بن دغر يطالب بلجنة تحقيق محايدة هل سيتطرق، عند التحقيق معه، إلى بيان وزارة داخليته سيء الصيت وهل سيقر ان جنوده وضباطه هم من أطلق الرصاصة الأولى على المواطنين العزل من السلاح أم أنه سيخفي البيان ويدعي أن الشهداء هم من قتلوا الجنود الاحياء؟ إنها اسئلة من بين العشرات من الأسئلة التي على بن دغر والميسري أن يفكرا بها قبل وصول لجنة التحقيق التي يطالبان بها ، لأن الإجابة عليها هي من سيحدد من المذنب ومن الضحية أو بعبارة اخرى من الذئب الذي يتقمص دور الحمل الوديع ومن المجني عليه الذي قتل أعزلاً إلا من مطالبه بالحرية والكرامة والخبز والراتب والماء والكهرباء والدوء والنظافة التي نهبت حكومة بن دغر مخصصاتها لتودعها في أحد البنوك الاوروبية وربما الآسيوية على هيئة عملة صعبة بعد أن فقد الريال اليمني قيمته بفضل سياستهم (الحكيمة).

وأضاف شطارة: أنه خلال تلك الحربين ضد الجنوب، حاولت قوى الشمال الحاكمة آنذاك كسر إرادة ودفن قضية شعب الجنوب، ولكنه خرج منتصراً ليعبّر اليوم وبصوت واحد أن شعب الجنوب لن يحيد عن تحقيق الهدف الذي ناضل من أجله على مدى عشرين عاماً مضت.

وفي طاولة مستديرة نظمها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة عدد من السياسيين والإعلاميين الأوروبيين، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في المجلس الدكتور عيدروس النقيب، ومستشار دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس المحامي محمد الساحمي، استعرض شطارة، الخطوات التي قطعها المجلس منذ إعلان عدن التاريخي الذي فوض فيه الجنوبيون في أضخم مليونية اللواء عيدروس الزُبيدي في تشكيل قيادة جنوبية موحدة تنتصر لإرادة الشعب وتحقيق تطلعاته السياسية.

ولفت إلى أنه ولأول مرة في تاريخ العمل السياسي الجنوبي يتم تشكيل قيادة موحدة تمثل جميع محافظات الجنوب دون استثناء، وأوضح أن المجلس الانتقالي فتح الباب واسعاً أمام مشاركة مختلف شرائح الجنوب في صنع المستقبل عبر الجمعية الوطنية ومركز صنع القرار، مشيراً إلى أن المجلس بصدد تشكيل لجنة للمستشارين تضم 230 شخصية جنوبية من خيرة الكوادر الوطنية المؤهلة في كافة المجالات.

كما قال شطارة: إن المجلس منفتح على جميع دول العالم التي تحترم إرادة شعب الجنوب وحقه في اختيار مستقبله، وإن المجلس كان قد أعلنها صراحة في جميع أدبياته السياسية بأنه جزء من الشراكة الحقيقية مع دول التحالف في تثبيت الأمن والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب وتحقيق المصالح المشتركة مع كافة الأطراف التي تحترم وتعترف بحق الجنوبيين في بناء مستقبلهم السياسي على أرض دولتهم الجنوبية بحدود ما قبل 21 مايو عام 1990م.

وكان عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي شطارة، قام بالرد على كافة الأسئلة والاستفسارات الموجهة من جانب عدد من الدبلوماسيين والاعلاميين الأوربيين المشاركين في اللقاء.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يلتقي شطارة، خلال الأيام القادمة بمسؤولين في الخارجية الاروربية

إذا صح إن البيان الذي يتداوله ناشطو شبكة التواصل الاجتماعي صادر عن وزارة الداخلية فهذا يوحي أن من كتب البيان لا يريد فقط العودة إلى زمن الطاغية المخلوع، . . بل ويتجاوزه بمسافات في الإيغال في النزوع نحو القمع والتنكيل وتكميم الأفواه.
كان رشاد العليمي وغالب القمش ومطهر المصري يصرحون بان من حق الناس ان يمارسوا الاحتجاج السلمي مع إنهم كانوا يامرون جنودهم بقتل المتظاهرين وتفريقهم بالقوة المسلحة. . . اما داخلية احمد الميسري فتجاوزت هذا بمسافات. . فقد تضمن بيانها منعا كاملا وكليا لأي فعالية سلمية.
يتشدق بيان داخلية الميسري بالانتصارات المحققة على صعيد مواجهة المشروع الانقلابي ونحن لا نرى انتصارا حقق غير ما حققه الجنوبيون الذين يهددهم الميسري بالويل والثبور وعظائم الأمور.
حكومة الشرعية التي يطالب الناس بإقالتها لم تدع مجالا من مجالات الحياة إلا وخربته وافسدته ولم تدع موردا من موارد البلد إلا وعبثت به ولم تدع خدمة من الخدمات الضرورية إلا ودمرتها ولم تدع حقا من حقوق المواطنين إلا ونهبته ثم تتحدث عن النجاحات والانتصارات في بلد لم يستلم موظفوها مستحقاتهم القانونية منذ ستة إلى عشرة اشهر في حين يستلم وزراؤها واولادهم وزوجاتهم وأقرباؤهم مستحقاتهم نهاية كل شهر بالدولار وبالريال السعودي.
بيان وزارة الداخلية المشحون بالعنتريات وعبارات التهديد والوعيد  يدفع الامور إلى اتجاه المواجهة العنيفة . . أما الاحتجاج السلمي فهو خبرة مداها عشر سنوات اتقنها الجنوبيون وهزموا بها نظام عفاش وهو في أوج قوته . . . لكن يبدو ان تلاميذ مدرسة عفاش مصرون على عدم الاتعاظ من مسلكه ومن مصيره، بل إنهم يواصلون نفس المسلك بغباء اشد وفجاجة أكبر
ولله في خلقه شؤون

استهلت الندوة بالنشيد الوطني الجنوبي ثم وقف الجميع دقيقة حداد لقراءة الفاتحة لأرواح الشهداء الجنوبيين في الثورة الأولى والثانية، تلى ذلك الكلمة المباشرة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي عبر الهاتف حيّى فيها أبناء الجالية الجنوبية في بريطانيا مؤكداً ثبات المجلس الانتقالي الجنوبي على طريق تحقيق الهدف المنشود لشعب الجنوب والمتمثل بالتحرير والاستقلال وبناء الدولة الجنوبية المدنية المستقبلية المستقلة مضيفاً: “أهدافنا وتطلعاتنا المشروعة التي فوضنا الشعب من أجلها، نؤكد اليوم مجدداً انه لا تراجع عنها ابداً مهما كانت الصعوبات، ولا تنازل عنها مهما استفحل الشرّ وأهله”.

ووجهه اللواء الزبيدي في كلمته رسالة الى الشعب الجنوبي بالقول ” ثقوا ثقة كاملة ان ثمن تجاوز الجنوب لن يكون هيناً، ولن يدفعه طرف دون طرف، بل سيدفعه كل من شارك فيه، خاصة من احتضناه وأعدنا له اعتباره بدمائنا وجراحنا وبنادقنا وما أسهل ان تهدم جداراً هشاً يمنعك عن حريتك ويحرمك من حقوقك وتطلعاتك المشروعة”.

بعد ذلك قدم رئيس دائرة العلاقات الخارجية د. عيدروس النقيب ورقة عن نضال الشعب الجنوبي منذُ ثورة ١٤ اكتوبر والإرهاصات التاريخية التي سبقتها بعقود من المواجهات السلمية والمسلحة مع النظام الاستعماري، حتى نيل الاستقلال الأول في ٣٠ نوفمبر ١٩٦٧م وتشكيل الدولة الجنوبية الواحدة، مؤكداً ان الاستقلال الثاني للجنوب سيكون قريباً، وبجنوب جديد لا هو جنوب ما قبل ٩٠ ولا جنوب ما قبل ٦٧، وبالتأكيد ليس جنوب ما بعد 1990 و 1994م، بل إنه سيكون جنوبا جديدا مختلفا، وبمستقبل أفضل ودولة ديمقراطية مدنية تعددية لامركزية تقوم على التداول السلمي للسلطة، تتسع لكل الجنوبيين بأطيافهم السياسية المختلفة وطبقاتهم وشرائحهم الاجتماعية المتعددة.

وأشار إلى إن المؤامرات والمكائد التي واجهها الجنوب وتعرضه للغزو في العام 1994م قد دفع إلى حالة من الإحباط، وظهور بعض الأصوات التي تترحم على زمن الاستعمار او تلك التي تصور استقلال الجنوب في العام 1967م على إنه استعمار جديد، معتبرا ذلك نوعا من ازدراء التاريخ ومحاكمة غير عادلة لواحدة من اكثر مراحل التاريخ الجنوبي إشراقا، مؤكدا أن على من يريد ان يكون جزء من المستقبل ان يضع الماضي وراء ظهره، أما من يتطلع إلى المستقبل بعقلية الماضي فلن يعيش إلا في الماضي ولن يكون إلا معول هدم لا أداة بناء.

وفِي كلمة رئيس مكتب دائرة العلاقات الخارجية للمجلس في بريطانيا د. صالح محسن الحاج تحدث عن الضرورة التاريخية لقيام ثورة ١٤ اكتوبر والتي توجت بالاستقلال في ٣٠ نوفمبر مشداً بنضال الشعب الجنوبي ورفضه للظلم والاستبداد على مدار التاريخ وخير شاهد على ذلك الثورة الجنوبية الثانية التي هي مستمرة حتى اللحظة والروح المعنوية العالية للشعب الجنوبي والإصرار والعزيمة على نيل حريته وكرامته. بعد ذلك قدم نائب رئيس المكتب م. محمد الساحمي عرض موجز لإنجازات مكتب دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي في بريطانيا، ثم فتح باب النقاش للحضور حيث شارك عدداً من الحضور بمقترحات ورؤى حول العمل النضالي والسياسي والدفع بالقضية الجنوبية الى الإمام في الداخل والخارج .

حيث اكد الجميع على ضرورة تحقيق كل أهداف الثورة الثانية الجنوبية والمتمثلة بالاستقلال وبناء الدولة الجنوبية المدنية المستقلة.

سيذكر التاريخ والمؤرخون الأحداث التي شهدتها مدينة عدن خلال اليومين الماضيين (29-30 يناير 2018) باعتبارها صورة من صور الاستهتار بحياة الناس واسترخاص دمائهم والتفريط بكرامتهم والاستعداد لقتلهم لا لشيء إلا ليبقى القتلة على كراسي الحكم التي يطالبهم الضحايا بتركها والعيش كمواطنين عاديين بغض النظر عن ما يتهمهم به المواطنون من جرائم وخطايا لا يستطيعون إثبات براءتهم منها.

لكن هؤلاء استكثروا على المواطنين أن ينادوا بإخراجهم من المواقع التي ليسوا لائقين ولا مؤهلين لها، ويرون أن إخراجهم منها يعني إغلاق الحنفية التي تصب لهم ذهبا، ولذلك أعلنوا استعدادهم لقتل كل من يفكر بحرمانهم من هذه الحنفية.

عندما أعلنت الفعاليات السياسية ممثلة بالمجلس الانتقالي

والمقاومة الجنوبية عن مسيرتها الاحتجاجية حرصت على أن تكون الفعالية سلمية ، ووزعت الرسائل والبيانات التي تحض على عدم الانجرار إلى مربع العنف مهما كانت المبررات، لكن العصابة المسماة حكومة كانت قد حزمت أمرها وأعلنت أنها ستتصدى لكل من يطالب باستقالتها، وكأن وزراءها يتشبثون بما ورثوه من آبائهم وأجدادهم، وبقية القصة معروفة عندما نشروا النقاط العسكرية وورطوا الحراسة الرئاسية التي مهمتها كاسمها حماية الرئيس ومؤسسة الرئاسة لتواجه المواطنين العزل من السلاح وبينهم مقاتلون أشداء بعضهم جرحى ممن ساهموا في إلحاق أشد الهزائم بالمشروع الانقلابي، وهي (أي قوات الحراسة الرئاسية) التي لم تطلق طلقة واحدة على الانقلاب والانقلابيين.

تتحدث الإحصائيات عن عشرات القتلى من الطرفين واضعافهم من الجرحى، فما ذنب الأرواح التي أزهقت والدماء التي سالت؟

لقد ذهبت أرواح وجراح ودماء هؤلاء ضحية مراهقة سياسية أقدم عليها مسؤولون اختيروا لتوفير الأمن للمواطنين لا لقتلهم، ولتدبير الخدمات لهم وتحسينها لا منها، ولتأمين حياة الناس لا إزهاقها، ولتنمية الموارد لا لنهبها، ورسم السياسات المؤدية إلى تحقيق الازدهار والنهوض اقتصادي يخرج المواطنين من دوائر الفقر والأوبئة والبطالة ويعلي من كرامتهم  ويوسع دائرة رفاهيتهم فكان إن فعلت بهم ما فعلت من فساد وإفقار وتجويع وإهانة لكرامات الناس وعبث بحقوقهم.

تتحدث التسريبات عن محاولة لتسوية يشرف عليها التحالف العربي وفي  نظري ينبغي احترام أي جهود للأشقا في دول التحالف العربي وتقدير جهودهم الحريصة على صون الدماء والأرواح، لكن أي تسوية ينبغي أن تشمل التالي على:

1.    احترام حق الناس في التظاهر والتجمهر والاعتصام ومختلف أشكال الاحتجاج السلمي بما يكفله القانون اليمني (مهما كانت ملاحظاتنا عليه) وتجريم التعرض له أو الاعتداء على منظميه.

2.    إقالة حكومة الدكتور بن دغر التي تسببت بما تسببت به من كوارث في محافظات الجنوب بعد كل النجاحات التي حققتها المقاومة الجنوبية بدعم الأشقاء في طرد الغزاة وتحرير الأرض وتثبيت الأمن عندما كان بعض أعضاؤها ما يزالون في معسكر الانقلاب والانقلابيين،  لتأتي هذه الحكومة الفاشلة وتعيد عدن ومدن الجنوب إلى خرابة.

3.    محاسبة الذين تسببوا في اندلاع القتال وما نجم عنه من ضحايا وتقديمهم للمحاكمة العاجلة وتعويض ذوي الضحايا والجرحى من الطرفين وتحريم ثقافة الاعتداء والتحريض للمواطنين ضد بعضهم.

4.    تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتسم بثلاث صفات رئيسية: أن تكون من عناصر متخصصة ومؤهلة، أن تكون من عدد قليل لا يزيد عن 15 وزيرا، وأن تكون من وزراء غير محسوبين على جهات سياسية معينة وغير متورطين في صراعات الماضي أو في قضايا الفساد.

5.    التقيد بخارطة طريق واضحة لحل القضية الجنوبية بما يرتضيه الشعب الجنوبي.