عدن.. الحكومة برئاسة الزنداني تعتمد نفط خام لتشغيل محطة الرئيس بكامل طاقتها
عدن اوبزيرفر/خاص:
المجلس الأعلى للطاقة يوجه المحافظين بالتوريد إلى البنك المركزي
وجّه المجلس الأعلى للطاقة بتأمين حصة الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات محطة الرئيس في العاصمة عدن بكامل طاقتها الإنتاجية بالتزامن مع إقرار آلية مستدامة لتأمين إمدادات الوقود وضمان استمرارية التوليد، ضمن حزمة قرارات ومشاريع تهدف إلى تحسين خدمة الكهرباء وتطوير البنية التحتية لمنظومة الطاقة في عدن والمحافظات المحررة.
واعتمد المجلس، خلال اجتماعه أمس الأحد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين د. شائع محسن الزنداني، معالجة الفجوة التموينية لمادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياج الفعلي، عبر الاستفادة المثلى من الكميات المتوفرة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تولي ملف الطاقة أولوية قصوى باعتباره مرتبطًا بشكل مباشر بحياة المواطنين وعصبًا رئيسيًّا للتنمية، موجهًا بالتركيز على الحلول الاستراتيجية بالتوازي مع الإجراءات العاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين جراء انقطاعات الكهرباء.
ووقف المجلس أمام أبرز التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وسبل المعالجة السريعة لها، بما يشمل تنفيذ إصلاحات عاجلة وصيانة محطات التوليد والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وأكد المجلس أن محطات التوليد، بوضعها الحالي، لا تغطي الاحتياجات الفعلية للاستهلاك اليومي في ظل تزايد الأحمال وارتفاع الطلب على الطاقة، مشدداً على ضرورة تكثيف أعمال الصيانة الدورية والعاجلة ورفع الكفاءة التشغيلية للمحطات بما يضمن تحسين مستوى الخدمة واستقرارها.
كما شدد على أهمية الإسراع في تنفيذ برامج الصيانة والتأهيل، ومعالجة الاختلالات الفنية والإدارية، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والتوزيع، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها خيارًا استراتيجيًّا لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء التقليدية.
وفي الجانب الإداري والمالي، أكد المجلس أهمية التوسع في تركيب العدادات الذكية وتنظيم عملية التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات لضمان استدامة الخدمة، مشدداً على ضرورة تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين عن السداد، بما يسهم في الحد من الفاقد وتعزيز موارد قطاع الكهرباء.
ووجّه المجلس جميع محافظي المحافظات بضرورة الالتزام بتوريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، بما يضمن انتظام الموارد المالية وتعزيز قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة.
