عدن اوبزيرفر/خاص:
الأولى صدور قرار جمهوري يقضي بإنهاء تعويم استيراد وتجارة النفط واعادة تفعيل صلاحيات الحصرية للمصافي باستيراد المشتقات النفطية وتوزيعها عبر شركة النفط وفروعها بالمحافظات بسعر محدد ثابت وملزم.
ثانياً استكمال عملية صيانة وتجهيز المصافي بأكبر طاقة تشغيلية ممكنة بمبلغ ال180 مليون دولار المخصص لشركة صينية ومن خلال محاسبة وإلزام كل من له صلاحيات بالمصافي اوعلاقة بتلك الصفقة بدفعها أو إعادة تحريك ملف القضية لدى محكمة الأموال العامة.
ثالثاً التوصل إلى اتفاق ملزم مع السلطات المحلية بمأرب وشبوة وحلف قبائل حضرموت على تسيير مالا يقل عن 100 قاطرة وقود يوميا من كل محافظة بحيث نضمن عدم نفاذ الخام من خزانات شركة المصافي بعدن التي ستكون قادرة على تغطية النسبة الأكبر من حاجة السوق بالمناطق المحررة للوقود في المرحلة الأولى وعلى أن تذهب نسب معينة من المبيعات للسلطات المحلية بمأرب وشبوة وحساب التنمية بحضرموت.
رابعا إنهاء أي اتفاقيات احتكارية سابقة لاستئجار خزانات مصافي عدن أو شركة النفط حتى تستفيد منها المصافي وشركة النفط في التخزين للنفط والتوزيع للوقود.
خامسا تغيير كل المسؤولين في شركة مصافي عدن وإحالة كل من يثبت تورطه منهم بالفساد أو التعطيل للمصفاة أوالاستفادة من صفقة ال180 مليون دولار المخصصة لصيانة وتحديث المصفاة، إلى المحاسبة حتى يرتدع أي مسؤول جديد يتولى اي مهام بعدهم بالمصفاة المرتبطة اليوم بحياة الشعب وخدماته وقوته وعملته الوطنية واقتصادها المنهار.
مادون ذلك من تصريحات ولقاءات إعلامية وزيارات ميدانية تتجاهل حقيقة وضع المصفاة المعطلة على كل الجوانب، فهي لا تعدوا عن جهل صادم بأساس مشكلة المصفاة أو محاولات مكشوفة لتسجيل مواقف وطنية وهمية على حساب معاناة الشعب الغارق في المجاعة ومختلف الأزمات المعيشية والاقتصادية.
ماجد_الداعري
