صالح علي الدويل باراس
قرارات العليمي لمعالجة قضايا “52766” من المبعدين الجنوبيين قسرا بعد حرب 1994 كانت بديباجة مخزية ، ديباجة ادانة قانونية وسياسية لكل انظمة سلطة صنعاء باحزابها اليمنية وطرفياتها الجنوبية وسياسييها وقضاءها واعلامييها و”دواشينها ” ومنظمات مجتمعها المدني والحقوقي
اين كان الدستور طيلة “30” عاما من قضايا مبعدين جنوبيين قسرا من وظائفهم!!؟ هذا الدستور الذي يرفعونه “تابو” يتغنون به وعليه ليل نهار!!
هل أُبعِد هذا العدد بمحاكمات وقضاء ام على طريقة “ما قاله اليوزباشي عليه ماشي”!!؟
اين مؤسسات الدولة وقضاؤها طيلة ثلاثة عقود او انها نائمة في العسل!!؟
اين شلة “اليمن الواحد” باحزابها وطرفياتها واعلامها ووعظها وارشادها وفتواها وتكفيرها!!؟ هل كان ذلك حيف وظلم!! او انه عدل وقع على الجنوبيين!!؟
قوانين للزينة السياسية والدجل على العالم القانون رقم (67) لسنة 1992م بشأن الخدمة في القوات المسلحة كان على “الرف”!!
قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م كان في “الدرج” !!
قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م كان في “سيارة النجدة”!!
القرار الجمهوري بالقانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات كان “مخزن في القصر الرئاسي ” !!
القرار الجمهوري بالقانون رقم (33) لسنة 1992م بشأن المعاشات والمكافئات للقوات المسلحة والامن وتعديلاته كان يبيع “جنابي في الحصبه”
القانون رقم (43) لعام 2005م بشأن نظام الوظائف الاجور والمرتبات كان يبيع زبيب في “باب اليمن”
كلها “مافييييش” وان تطبيق الدستور والقوانين في بلاد “واق الواق كما وصفها الزبيري” كلام اعلام وتلفيق مغردين
القرار كشف للعالم سلطة كاذبه منافقة تقسم بالايمان وتحنث ولا تفي بها ، لاتحترم دستورها ولا قوانينها ولا قراراتها وان البلاد تدار بمزاجية عصابة لصوص وسرق وطلاب منافع وضعت ديكور من دستور وقوانين ولفيف مجالس نواب وشورى واحزاب لشرعنتها وحماية مصالحها
ظلوا ينكرون التسريح القسري عقب احتلال الجنوب عام 94م واصدروا زورا وبهتانا عفوا عاما يضمن للجميع عودتهم لوظائفهم وبعد “30عاما” يكشف العليمي عن انتن عصابة سلطة كانت بغطاء جنوبي في واجهتها
القرار فضيحة لو انه في بلد يتحاكم لدستوره وقوانينه لكان دليل ادانة باثر رجعي تدين من اداروا السلطة طيلة ثلاثة عقود!!
ماقيمة دستور وقوانين وقرارات لم تحمِ عسكري من الانتقام السياسي !!؟ وياتيك من يقول : دستور يمني مُستفتَى عليه واليمن كل لا يتجزا !! فكيف تجزأت تلك القرارات على حدود الجنوب وسرّحت قسرا هذا العدد
في كل بلاد العالم يُحاكم القادة ويُبعدون اما ابعاد جيش كامل فهو احتلال اقتدى به “برايمر” في العراق!!
القرار يثبت ان الجنوب ليس جزء من دولة وطنية يمنية بل شعب محتل من سلطة يمنية تنتقم من حارس بوابة لانه جنوبي وتحرمه حق العمل وتفرض عليه الابعاد القسري لان انتماؤه لوطنه لم يقبل احتلال “الوحدة او الموت”
قدم العليمي وثيقة تثبت كذبهم وتزويرهم وتلفيقهم طلية ثلاثة عقود كم ترملت نساء كم تيتم اطفال كم اذلت الحاجة وقهرها رجال بسبب الابعاد القسري من الوظائف
الابعاد القسري لعشرات الالاف صدر لانهم جنوبيون رفضوا الاحتلال ومع انه حق شخصي لهم لكنه لن يضلل ولا يظلل ان قضيتنا ليست عودة مبعدين كما يريد تسويقها العليمي بعد 30 عام بل احتلال لابد ان نتحرر منه
