مارس 16, 2017
عدد المشاهدات 706
عدد التعليقات 0
عدن اوبزيرفر-خاص
قال القاضي قاهر مصطفى رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أن اللجنة مستمرة في أداء مهامها الوطنية في رصد وتوثيق إدعاءات حقوق الإنسان والتحقيق فيها في مختلف محافظات الجمهورية اليمنية من دون أي استثناء وبصورة جدية ودينامكية لا يهدأ لها بال ولا يحدها في ذلك شيء سوى التزام الحيادية والمهنية والموضوعية في تنفيذ الواجبات الوطنية الملقاة على عاتقها وفقا لقرارات إنشائها.
وإزاء ذلك وانطلاقا من مبدأ الشفافية الملتزمة به منذ بدء أعمالها؛ فإنها تود التوضيح للرأي العام المحلي والإقليمي بأن الجدل الدائر بشأن قوائم النشطاء والناشطات المشاركون في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا تعنيها من قريب ولا من بعيد؛ فليس للجنة أي دور أو أرتباط بها فهي قوائم أعدتها جهات أخرى غير اللجنة ولا ندري عنها شيء، وتتبرأ اللجنة منها مطلقا.
وترى اللجنة أن اللغط الذي أُثير حول تشكيل هذه القوائم ومشاركتها من جهة، وما تم استعراضه من تقارير من قبلها وأقاويلهم وأطروحاتهم من جهة ثانية؛ ما كان له أن يكون فيما لو تم إعداد هذه القوائم بصورة طبيعية وموضوعية تُراعى فيها مختلف مناطق اليمن شمالها وجنوبها ومختلف مشاربها ورؤاها الاجتماعية والسياسية حيث لا تقتصر على وجهات سياسية معينة بل صبغات وطنية متنوعة.
وبهذه المناسبة أشار رئيس اللجنة إلى حق الجهات والأطراف كافة في التقدم إلى اللجنة الوطنية لتقديم أية إدعاءات بأية انتهاكات تندرج ضمن اختصاصاتها النوعية وهو الأمر الذي تراه اللجنة الأكثر عمليا من تلك التصريحات الجزافية التي تقال هنا وهناك بعيدا عن الأدلة والبراهين.
رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان
القاضي/ قاهر مصطفى علي
