عدن / عدن اوبزيرفر:
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة عدن، عبر إشعار رسمي أصدرته اليوم، دعوة الموظفين المدنيين المبعدين قسراً والذين شملهم قرار اللجنة الرئاسية رقم (7)، للحضور إلى مقر الديوان العام لتسوية أوضاعهم.
ويهدف الإعلان إلى معالجة الحالات التي تسجل فيها أكثر من موظف على نفس الوظيفة، سواء تم إيقاف صرف مستحقاتهم نتيجة ادعاءات متعددة بالأحقية، أو تم اكتشاف وجود موظفين آخرين مسجلين على نفس المنصب مع استمرار صرف المستحقات.
ودعت الوزارة جميع من تنطبق عليهم هذه الحالات إلى الحضور إلى “صالة المعارض” في منطقة خور مكسر، خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان، ومصطحبين كافة الوثائق الوظيفية والشخصية التي تثبت أحقيتهم القانونية بالوظيفة، وذلك للتحقق من المطالبات والفصل بين الأطراف وتحديد المستحقين.
وحذرت الوزارة من أن الحالات التي لم تتقدم خلال المدة المحددة لن يتم النظر فيها بعد انقضاء المهلة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لذلك.
وجاء الإعلان بتاريخ 27 أكتوبر 2025، في إطار جهود الوزارة لتنظيم أوضاع الموظفين المبعدين وحسم المنازعات الوظيفية.
