عدن اوبزيرفى\خاص:
حذّر المتحدث الرسمي لإدارة أمن عدن، خالد السنمي، من خطورة استمرار التمييز في صرف رواتب منتسبي القوات الأمنية والعسكرية، معتبرًا أن ما يجري اليوم لا يمكن تصنيفه كإجراء إداري عابر، بل يمثل مساسًا مباشرًا بجوهر العدالة العسكرية ومبدأ المساواة.
وأوضح السنمي، في منشور له على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، أن اعتماد رواتب متفاوتة — حيث يتم صرف 500 ريال سعودي فقط لمنتسبي الأمن العام مقابل 1000 ريال سعودي لفئات أخرى — يشكل تمييزًا ماليًا واضحًا لا مبرر له، رغم تشابه المهام والمخاطر التي يواجهها الجميع في الميدان.
وأكد أن منتسبي الأمن العام يؤدون واجبهم الوطني في الخطوط الأمامية، ويتحملون ذات المخاطر، ويساهمون بشكل مباشر في حماية الأمن والاستقرار، مشددًا على أن تصنيفهم ماليًا وفق معايير مجحفة أو حرمانهم من حقوق متكافئة أمر غير مقبول.
وأشار السنمي إلى أن مثل هذه السياسات لا تؤدي فقط إلى زرع الاحتقان داخل المؤسسات الأمنية، بل تسهم أيضًا في إضعاف الثقة وفتح الباب أمام تداعيات متعددة قد تنعكس سلبًا على الأداء الأمني العام.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن التمييز المالي بين منتسبي القوات لا يمكن اعتباره خللًا إداريًا عابرًا، بل هو إجراء غير عادل يستدعي المعالجة الفورية، حفاظًا على تماسك المؤسسة الأمنية وضمانًا لاستمرار فاعليتها في أداء مهامها.
