منظمات المجتمع المدني بعدن تطالب الحكومة اليمنية بالشراكة المجتمعية

يوليو 19, 2017
عدد المشاهدات 1104
عدد التعليقات 0
عدن اوبزيرفر.. خاص 

اعدت منظمات المجتمع المدني المشاركة في ورشة عمل شهدتها عدن بعنوان ” منظمات المجتمع المدني  .. الواقع – الطموح – التحديات ” نظمتها مؤسسة أكون للحقوق والحريات خلال الفترة من 15 وحتى 17 يوليو الجاري التوصيات الخاصة بشراكة منظمات المجتمع المدني مع الحكومة اليمنية   .

وخرج المشاركون من قيادات المجتمع المدني بعدن بمصفوفة توصيات ومخرجات خاصة بشراكتها المطلوبة مع الحكومة اليمنية في الرقابة والتنفيذ لمشاريع الإغاثة والأعمار   .

وركزت التوصيات على ضمان وجود الية مشاركة بين منظمات المجتمع المدني والجانب الحكومي ، الى جانب مطالبتها بتفعيل قانون المؤسسات والجمعيات لتذليل الصعوبات والمشكلات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني خلال العمل الميداني ويضمن حصول المؤسسات على كافة الحقوق الممنوحة لها بموجب نص القانون.

وأكدت على ضرورة إصدار توجيهات لوزارة التخطيط والتعاون لتوزيع دليل المنظمات الفاعلة في اليمن بما يضمن اشراكها في عمل المنظمات الدولية ،وكذلك  المساهمة في تأهيل وتطوير قدرات المنظمات وضمان المنافسة العادلة للمشاركة والتمثيل في الندوات والمؤتمرات الخارجية.

ودعت التوصيات الحكومة اليمنية  إلى تحفيز ودعم وتشجيع منظمات المجتمع المدني الفاعلة ، بالإضافة تعزيز دور الرقابة والتقييم والعمل بما يمكن وزارة الشؤون الاجتماعية من الاضطلاع بدورها كحلقة وصل مع المنظمات المحلية.

وشددت على أهمية توفير قاعدة بيانات صحيحة ومحدثة بشكل دوري عن منظمات المجتمع المدني الفاعلة والمتواجدة على ارض الواقع.

وأوصت بضرورة إيجاد الية تسهل الحصول على الموافقات اللازمة للعمل الميداني من الجهات المختصة ، وكذا توفير الحماية اللازمة لمنظمات المجتمع المدني والناشطين اثناء العمل الميداني ، وأيضا تسهيل الحصول على المعلومات من المصادر الحكومية بما يشمل الإحصاءات والدراسات.

كما شددت على إيجاد الية شراكة وتعاون بين منظمات المجتمع المدني والاعلام الحكومي للإسهام في رفع الوعي المجتمع ، داعيتا للسعي لضمان استقلالية عمل منظمات مجتمع مدني ، وكذا ضمان التمثيل الحقيقي لمنظمات المجتمع ضمن اللجان والهيئات الحكومية.

ودعت إلى إحترام الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات تحت اشراف البنك الدولي لمراقبة تنفيذ المشاريع الحكومية (المراقبة والشرائية) بما غيها برامج اعادة الاعمار.

كما اكدت على رفع الوعي المجتمعي بأهمية دور منظمات المجتمع المدني كشريك ومراقب للعمل التنموي ،بالإضافة إلى  توفير العون اللازم للمنظمات المتضررة من النزاع الدائر منذ مارس ٢٠١٥م بما يضمن استعادتها لنشاطها‎.

ولفتت في سياق مخرجاتها أيضا  إلى  إحترام ما ورد في مخرجات الحوار الوطني حول تمكين المرآه في مختلف مواقع صنع القرار والوظائف العامة بنسبة لا تقل عن  (30%) حد توصياتها تلك .
خالد